«إيلاف» من القاهرة: ألقت قوات عسكرية القبض على رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، يوم الثلاثاء، بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعد وقت يسير من إتهام الجيش المصري، لرئيس أركانه الأسبق الفريق سامي عنان، بخرق القانون، والتزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، ألقت قوات عسكرية القبض على عنان، وقال نجله سمير، في تصريحات له، إن والده ألقي القبض عليه، مشيرًا إلى أنه يخضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحملة الفريق سامي عنان الانتخابية، وقف أنشطتها بعد صدور بيان القوات المسلحة. وقالت في بيان لها: "نظرًا للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة ، تعلن حملة ترشح "سامي عنان رئيسًا لمصر" بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصًا على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".

وكان الجيش المصري أصدر بيانًا الثلاثاء، اتهم فيه رئيس الأركان الأسبق، بخرق القانون، وارتكاب جرائم التزوير والتحريض على القوات المسلحة، والوقيعة بينها وبين الشعب المصري.

وأعلنت أحزاب سياسية تأييدها للإجراءات ضد سامي عنان، وقال ائتلاف دعم مصر، المؤيد للسيسي في البرلمان، إن "بيان القوات المسلحة الصادر بشأن الفريق سامي عنان، جاء متسقًا مع إرادة الشعب المصري الرافضة لأي تجاوز ولو بالتلميح للجيش المصري العظيم"، مشيرًا إلى أن "انحياز الجيش للشعب المصري راسخ على مدار التاريخ، وأبرز دليل على ذلك حمايته لإرادة الشعب المصري في ثورة ٣٠ يونيو".

وأكد الائتلاف أن محاولة الإساءة لجيشنا الوطني هي إساءة لجموع الشعب المصري، وأن ما ذكره الفريق سامي عنان ما كان ليصدر لرجل خرج من بين وجدان هذا الجيش، ويعرف حجم التضحيات التي قدمها وما زال يقدمها الجيش المصري.

وأشار الائتلاف إلى أن مصر دولة قانون يجب أن يحترمه الجميع ويعلي من قيمته، ويجب أن يطبق على الجميع في حالة عدم الالتزام به.

وقال حزب "مستقبل وطن"، إنه يعلن تأييده لأي إجراءات تتخذها القوات المسلحة من أجل حماية التجربة الديمقراطية ومحاسبة كل من يتجاوز فى حق وطنه أو مؤسسته التي ينتمي إليها موجهًا كل التحية للقوات المسلحة على بيانها بشأن ترشح الفريق مستدعى سامي عنان.

وأضاف أن القوات المسلحة لم ترضخ لأي ضغوط أو أي اعتبار إلا للمصلحة الوطنية والحفاظ على دولة المؤسسات والقانون، مؤكدًا أنها ستظل دومًا أمان الوطن وأمنه ودرعه وسيفه.

وأشار البيان إلى أن أهم الثوابت الديمقراطية فى تاريخ الأمم تنبع من اتباع القوانين واحترامها والسير على ذلك النهج.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت، الثلاثاء، بيانًا بخصوص ترشح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية، اتهمته فيه بالتزوير والتحريض على الجيش والوقيعة بينه وبين الشعب.

وجاء في البيان، إنه "على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والإفتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي، وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية، كانت القوات المسلحة في مقدمة الصفوف للحفاظ على الدولة المصرية ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، وإنه في ضوء ما أعلنه «الفريق مستدعى» سامي عنان من ترشحه لانتخابات الرئاسة، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضى عما ارتكبه من مخالقات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة العسكرية، تمثلت في:

1- إعلانه الترشح للانتخابات دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

2ـ تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب العظيم.

3ـ ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

واختتمت القيادة بيانها: "وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولي التوفيق".