ابوجا: أعلنت هيئة تابعة للشرطة في نيجيريا الاثنين أن خمسة ضباط نيجيريين متهمين بقتل مؤسس جماعة بوكو حرام الجهادية محمد يوسف فيما كانوا يحتجزونه، استعادوا وظائفهم في سلك الشرطة.

ووجه للشرطيين اتهامات بارتكاب عمل ارهابي وقتل متهم بشكل غير قانوني اثناء الاضطرابات في يوليو 2009 في مدينة مايدوغوري، في شمال شرق البلد الواقع في غرب افريقيا.

وأدت الاشتباكات التي ادت الى مقتل نحو 800 من عناصر بوكو حرام، إلى تصاعد العنف الذي خلّف مذاك 20 ألف قتيل على الأقل ونحو 2,6 مليون نازح.

وفي ديسمبر 2015، برّأ قاض الشرطيين الخمسة مبررا قراره بأن النيابة عجزت عن اقامة قضية ضدهم. 

وأكد اكيشوكو آني المتحدث باسم لجنة جهاز الشرطة تقريرا نشرته صحيفة "تراست" أن الخمسة استعادوا وظائفهم. 

وقال في اتصال مع وكالة فرانس برس "هذا صحيح. لقد عادوا جميعا لوظائفهم. لجنة جهاز الشرطة تصرفت وفق مذكرة مرسلة من المفتش العام للشرطة".

وتابع أن "المذكرة كانت مصحوبة بقرارات المحكمة حول ضرورة إعادة الضباط الى عملهم".

وأشار إلى أن "المحكمة برأتهم من كافة التهم الموجهة وليس لدينا خيار سوى تنفيذ قرارات المحكمة".

وقال اميكي نواوكولو، المحلل الأمني النيجيري في معهد للدراسات الدولية في ابوجا إن تبرئة الضباط وإعادتهم للعمل يشكل "مصدر قلق".

واضاف ان "هذا التطور سيمنح بوكو حرام مزيدا من الدوافع لتجنيد (عناصر جديدة) وتشدد عناصرها إذ ستستخدمه لتاكيد غياب العدالة التي تنشدها".

وتابع أن "القتل خارج إطار القانون على يد أجهزة الامن الحكومية يمنح الجماعات الارهابية التبرير الذي يحتاجونه لتجنيد المزيد وارتكاب اعمال ارهابية انتقامية".

وتعرضت نيجيريا التي تشهد تمردا إسلاميا، للانتقادات فترة طويلة بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان خلال تسع سنوات من النزاع.

ويحتجز الجيش في انحاء البلاد، آلافا من الاعضاء المفترضين في هذه الجماعة الجهادية، منهم مئات الأطفال، في انتظار محاكمتهم. 

والاحد، اعلنت وزارة العدل الافراج عن 475 شخصا يشتبه بانتمائهم الى جماعة بوكو حرام اثر محاكمات جماعية اسقطت عنهم معظم التهم لغياب الأدلة.

وكانت السلطات افرجت عن 468 اخرين في وقت سابق لعدم ارتباطهم باي قضية.