لندن: أعلن كبير اساقفة كانتربري ان أحكام الاسلام لا تتفق مع القوانين البريطانية التي تطورت على امتداد 500 عام وان الشريعة يجب ألا تكون جزء من النظام القضائي البريطاني.

كما ذهب جاستن ويلبي الى ان للقانون البريطاني "قيماً وفرضيات اساسية" نابعة من التقليد المسيحي بشكل واضح.

وطرح كبير الاساقفة ويلبي اسباب معارضته منح الشريعة وضعاً قانونياً في بريطانيا على صفحات كتابه الجديد بعنوان "إعادة تخيل بريطانيا". Reimagining Britain. 

وقال ويلبي ان "الشريعة لا تتعلق بالعقوبات فقط بل هي شيء على قدر كبير من الرقي ولكنها تأتي من اصول فقهية مختلفة جداً عن الاصول التي نشأ منها القانون البريطاني خلال السنوات الخمسمئة الماضية".

وتأتي آراء كبير اساقفة كانتربري بعد صدور تقرير من وزارة الداخلية البريطانية مؤخراً جاء فيه ان جميع الزيجات التي تُعقد في المساجد يجب ان تمر باجراءات الزواج المدني لحماية الزوجة من الاجحاف.

وزعم كبير الاساقفة في كتابه ان حق الأشخاص في اختيار الزوج أو الزوجة وضرورة منع تعدد الزوجات تواجه تحدياً من بعض المسلمين البريطانيين. واشار الى انه "كان هناك وما زال مطلب بتطبيق تلك الجوانب من الشريعة التي تتناول العائلة والأرث". 

واضاف كبير الاساقفة ويلبي "ان الشريعة التي لها سردها الثقافي القوي والعريق ، الراسخ عميقاً في منظومة ايمان وفهم لله وبالتالي قوية بصفة خاصة في تكوين الهوية ، لا يمكن ان تصبح جزء من سرد آخر. وقبولها جزئياً يعني ضمناً قبول قيم بشأن طبيعة الشخص البشري والمواقف من الغرباء والوحي الالهي واساس الحياة في القانون وليس النعمة ، تلك الكلمة التكوينية للثقافة المسيحية".

وقال ويلبي انه لهذه الأسباب يتعاطف "بصفة خاصة مع تلك الجماعات المسلمة التي لا تريد تطبيق الشريعة ضمن قانون العائلة والأرث في هذا البلد".

ويُقدر ان هناك زهاء 85 محكمة شرعية في بريطانيا لتسوية نزاعات في شؤون تتعلق بقضايا مثل الطلاق والعقود بين الذين يقبلون اختصاصها. ولكن مراجعة وزارة الداخلية التي اجرتها الأكاديمية منى صديقي وجدت ان بعض هذه المحاكم الشرعية تطبق احكاماً تمييزية ، منها ان الرجل يستطيع الطلاق بمجرد المطالبة به في حين يتعين على المرأة في احيان كثيرة أن تدفع مبالغ كبيرة للمطالبة بالطلاق.

 

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي اكسبريس". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.express.co.uk/news/uk/923309/islam-archbishop-of-canterbury-christianity-britain-uk-sharia-law