أفاد ناشطون بتجدد الضربات الجوية الحكومية السورية على الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار في سوريا لمدة شهر.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إلى وقوع غارتين على الأقل على منطقة الشيفونية في ضواحي مدينة دوما، فضلا عن مقتل امرأة وإصابة 7 مدنيين جراء قصف حكومي بأربع قذائف مدفعية استهدف بلدة حمورية في الغوطة الشرقية.
وفي غضون ذلك تواصل سقوط قذائف على العاصمة السورية دمشق، استهدف منطقة الدويلعة وأماكن في منطقة العباسيين، ما أسفر عن مقتل شخص واحد واصابة عدد من الجرحى، بحسب المرصد ذاته.
وعلى الرغم من هاتين الغارتين أشار المرصد إلى أن الغوطة الشرقية عاشت بعد صدور القرار الدولي الليلة الأهدأ بعد أسبوع من القصف الجوي الحكومي المكثف قتل خلاله أكثر من 500 مدني.
- مجلس الأمن يوافق بالإجماع على قرار يدعو إلى هدنة لمدة 30 يوما
- الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء "جهنم على الأرض" في الغوطة الشرقية
- من هم المرتزقة الروس الغامضون في سوريا؟
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا من أجل "إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".
وأيدت روسيا، الحليف الرئيسي لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، القرار بعد أن تسببت اعتراضاتها على صيغته السابقة في تأجيل التصويت عليه أكثر من مرة.
وطالبت روسيا بإدخال تعديلات على نص المشروع، وقد ضُمنّ القرار الجديد، بناء على طلب روسي، استثناءات من وقف اطلاق النار للمعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة تشمل أيضا "افرادا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وكذلك مجموعات إرهابية اخرى محددة من مجلس الأمن الدولي".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الأربعاء إلى إنهاء فوري "للأعمال الحربية" في الغوطة الشرقية حيث يعيش نحو 400 ألف شخص تحت حصار تفرضه الحكومة منذ عام 2013 دون ما يكفي من الطعام أو الدواء، ووصف الوضع فيها بأنه "جحيم على الأرض".
وتعد الغوطة الشرقية آخر معاقل المعارضة المسلحة قرب العاصمة السورية دمشق، حيث تنتشر فصائل معارضة مختلفة بينها فصائل إسلامية، أكبرها جيش الإسلام وفيلق الرحمن المنافس له،والذي كان يقاتل في السابق إلى جانب هيئة تحرير الشام.
وقد ضغطت موسكو من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق تفضي إلى انسحاب مسلحي المعارضة وعائلاتهم من الغوطة، عبر مفاوضات مثلما حدث في حلب، وأسفر عن استعادة القوات الحكومية السيطرة على ثاني أكبر مدن البلاد، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016.
وفي الشمال السوري، لم يحل صدور القرار الدولي دون تواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات التركية وحلفائها ووحدات حماية الشعب الكردي على عدد من المحاور في منطقة عفرين شمالي غرب محافظة حلب، حيث سيطرت القوات التركية على عدد من القرى شمالي عفرين، ولم تعد تفصلها سوى 7 كيلومترات عن تحقيق السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي الغربي والشمالي لعفرين مع تركيا، بحسب المرصد نفسه.
وعلى الصعيد الدبلوماسي يلتقي في وقت لاحق يوم الأحد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة ترتيبات تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا.
وشددت الرئاسة الفرنسية في بيان على أن "على جميع الدول المعنية أن تتحرك من أجل التطبيق التام للالتزامات التي قٌطعت خلال الأيام التالية، بدءا بالجهات الضامنة لاتفاق أستانا : روسيا وتركيا وإيران".
التعليقات