يتحدث مراقبون عن مرحلة جديدة في شمال سوريا تنطلق بعد إنهاء "جبهة تحرير سوريا"، التي شُكّلت أخيرًا عبر اندماج حركة الزنكي وأحرار الشام، ووجود هيئة تحرير الشام (النصرة) في ريف حلب الغربي، بعد قتال استمر حوالى عشرة أيام، وأنباء عن إنهائها في ريف إدلب الشمالي.

إيلاف: أعلنت مصادر مقربة من الملف لـ"إيلاف" أن بيان حل حكومة الإنقاذ لنفسها في إدلب مزوّر، وأنها لن تحلّ نفسها، رغم رفض مبادرتها، التي طرحتها لوقف الاقتتال بين الفصائل، ورغم التهديد بإنهاء دورها.

بدعم تركي
لكن الجديد هو توصل جبهة تحرير سوريا ​وهيئة تحرير الشام إلى اتفاق يقضي بتحييد مدن خان شيخون​، ومورك وكفرزيتا وبلدات وقرى الشيخ مصطفى، كفرسجنة، الركايا، مدايا، العامرية، موقة، حيش، تحتايا والتمانعة في ريفي إدلب الجنوبي، وحماه الشمالي، عن الاقتتال الحاصل بينهما.

يوضح المراقبون أيضًا أن تواجد المعارضة السورية المسلحة في الشمال ليس سوى بداية مرحلة للقضاء على الهيئة في المنطقة بضوء أخضر ودعم تركي، مما يسمح بانتشار القوات التركية في المنطقة وتطبيق مرحلة "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها سابقًا بين الدول الضامنة، وسيتم ذلك لاحقًا بالتنسيق مع روسيا، وأن المرحلة الجديدة ستحمل ضغطًا هائلًا على كل ما يتعلق بالهيئة وفلولها، بعد ترجيح انضمام فصائل الجيش الحر المتحالفة مع تركيا، والتي تقاتل القوات الكردية في عفرين، إلى جبهة تحرير سوريا، حلفاء تركيا، أيضًا، "لتمسك تركيا بتلابيب الملف السوري في الشمال"، معتمدة على اتفاقاتها مع روسيا وإيران وعلى الفصائل التابعة لها وعلى الرفض الشعبي والدولي المستمر للهيئة وممارساتها، وهي المتهمة شعبيًا بعدم قتال النظام السوري، وترك الجبهات.

6 بنود
وفِي تقارير متطابقة أنه وبعد القضاء على وجود هيئة تحرير الشام (النصرة) في المنطقة، يفترض أن تنتفي مبررات أي هجوم محتمل تقوم به روسيا والنظام السوري، لأن الهيئة هي الوحيدة من ضمن الفصائل المتنازعة المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية عالميًا.

وكانت حكومة الإنقاذ المقربة من الهيئة قد قدمت مبادرة لإنهاء الاقتتال بين هيئة تحرير الشام (النصرة) وجبهة تحرير سوريا ( الأحرار والزنكي).

تضمنت المبادرة ستة بنود: نحو وقف الاقتتال فورًا والاحتكام إلى شرع الله عن طريق لجنة تحكيم من سبعة أعضاء، اثنان من كل طرف وثلاثة مستقلون، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من الفصائل، على خلفية الأحداث الأخيرة وما قبلها، وتحويل من نفذ جرمًا إلى القضاء أصولًا، وإلغاء جميع المظاهر المسلحة داخل المدن والقرى والتوجه نحو الجبهات.

طرحت المبادرة تسليم حفظ الأمن في المدن والبلدات إلى شرطة وزارة الداخلية والشرطة الحرة واللجان الثورية في بعض المناطق بالتنسيق مع وزارة "الحكومة".

مصير الجولاني
إضافة إلى الدعوة إلى مؤتمر عام يعقد في الداخل السوري، يضم ممثلين عن كل الفعاليات الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والعشائرية، إلى جانب ممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والمجالس المحلية، والمعارضة في الخارج بأطيافها كافة.

وبحسب المبادرة، ينبثق من المؤتمر مجلس شورى يضم الأطياف كافة، "وحكومة كفاءات مرجعيتها مجلس الشورى، ويعود إليها إدارة المناطق المحررة"، إلى جانب "مجلس عسكري تنصهر فيه كل القوى العسكرية على الأرض، والعمل على تشكيل جيش واحد بقيادة واحدة، ومجلس قضاء أعلى يكون أعلى سلطة قضائية في المناطق المحررة". وكانت قد تشكلت حكومة الإنقاذ في نوفمبر الماضي.

كان لافتًا، ومع أنباء عن هروب أبو محمد الجولاني، تحت وطأة المعارك والخسائر، إلى جبال اللاذقية، إصدار المجلس السوري الإسلامي، ومقره تركيا، بيانًا ضد الهيئة والجولاني، وصفهم فيه بأنهم "بغاة مارقون أو مرتزقة مأجورون أو أغبياء مغفلون، وهم محاربون يجب قتالهم حتى يستسلموا ويحاكموا".