«إيلاف» من بيروت: بعد انتهاء المهلة القانونية لتسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية اللبنانية، قبل نحو أكثر من شهر على موعد إجراء الانتخابات في السادس من مايو المُقبل، عكست الانسحابات لمستقلين وناشطين من المجتمع المدني شكل المعركة المحسومة إلى حد كبير في معظم الدوائر.

والسؤال الذي يطرح ما سبب الانسحاب لمستقلين وناشطين من المجتمع المدني وهل سنشهد انتخابات نيابية تعود اليها الأحزاب من دون المجتمع المدني؟

الفاعل الأكبر

يعتبر النائب السابق اسماعيل سكرية في حديثه ل"إيلاف" أن المنظمات غير الحكومية اللبنانية كانت خلال فترة التسعينيات الفاعل الأكبر على ساحة التحركات الإجتماعية في لبنان، والتحرك الإجتماعي هذا ليس شاملاً، فهو من دون مرتكزات سياسية أو اقتصادية ويهتم بحقوق المرأة، حقوق الإنسان، البيئة، الزواج المدني، الإنتخابات المحلية، التنمية المحلية وقضايا الشباب، وبالتالي فإن المنظمات عملها محدد، وهي مدنية ذات صفة تعاقدية وتطوعية تعمل من أجل أهداف مشتركة مثل الحقوق المدنية وحرية التعبير، وهي مختلفة عن المنظمات والتجمعات ذات الصفة العائلية والدينية، ويضيف سكرية: "بالإمكان تقسيم فترة عمل هذه المنظمات إلى مراحل ثلاث: الأولى تمتد من نهاية الحرب حتى 2005، الثانية هي فقط العام 2005 ويمكن اعتبارها فترة سيادية، أما الفترة من 2005 حتى اليوم فهي فترة التحاق سياسي، وهناك أسباب عدة لعدم نجاح المنظمات غير الحكومية في لبنان منها المضمون السياسي لعمل بعضها، ما يجعلها في حالة تنافر وتناقض مع روحية الحركة الإجتماعية ككل، واللافت أن التحرك الإجتماعي الآن أخف مما كان عليه في الثمانينات رغم وجود قيود على العمل الإجتماعي آنذاك مقابل الحرية على مستويات القوانين والسياسة اليوم وزيادة الدعم المادي المخصص للمجتمع المدني، خصوصًا مع وجود لبنان على الأجندة الدولية.

لوائح وانسحاب

ويشير سكرية إلى عدم إمكانية وصول اعضاء المجتمع المدني الى قبة البرلمان يعود سببه الى أنهم لم ينتظموا في لوائح لذلك انسحبوا، مع عدم وجود جدية في المجتمع المدني بحسب سكرية ولا مستوى في التعاطي لدى المجتمع المدني في الأمور السياسية والإجتماعية، ولم يرسخ المجتمع المدني حتى الساعة المستوى من الجدية التي تبرز في العمق وتراكم ما يبنى عليه لكي يدخل في المعمعة السياسية في لبنان، ويبقى المجتمع المدني مزيجًا من بعض التحركات والفلكلور غير المنتظم.

القطاع الصحي

أما ما الذي يحتاجه المجتمع المدني في لبنان لكي يضمن استمراره في الترشيح للانتخابات والوصول الى قبة البرلمان؟ يجيب سكرية أن المجتمع المدني عليه أن يراكم صدقيته، ولا يتم ذلك من خلال التحرك الموسمي فقط، أو التحرك الخاص ضد فئة معينة، يجب أن أن تتأكد صدقية المجتمع المدني من خلال نظرية عامة تطال كل ما يشوب في المجتمع خصوصًا القطاع الصحي.

ويلاحظ بحسب سكرية أن المجتمع المدني لم يعط يومًا رأيه بقطاع الصحة والدواء ويبقى الأهم في لبنان لما يشوبه من فساد ومحسوبية.

وردًا على سؤال هل كان المقصود اليوم عدم التضامن بين أعضاء المجتمع المدني لعدم الاستمرار في الترشح للانتخابات النيابية؟ يجيب سكرية من الممكن ذلك كون معظم أعضاء المجتمع الدني لا يملكون القرار بأنفسهم، والمجتمع المدني بمعظمه لا يريد التغيير الحقيقي في لبنان، أو حتى لا يسعى بجدية الى هذا التغيير، يريد تكريس ثقافة معينة لا أكثر ولا أقل.

ويعتبر سكرية أن المجتمع المدني فشل اليوم في خطواته السياسية الأولى نحو تكريس التغيير في الانتخابات النيابية، وبعد انسحاب ناشطين من المجتمع المدني من اللوائح الانتخابية بات شكل المعركة محسومًا في بعض الدوائر وحتى كان الأمر بحسب سكرية محسومًا قبل انسحاب المجتمع المدني لأننا سنشهد الوجوه السياسية عينها وقد تتغير الوجوه لكن المضمون والآداء السياسي في لبنان سيبقى نفسه.