زعم صحافي إسرائيلي اسمه يوني بن مناحيم إن رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمد الله دبر مقتل شاب فلسطيني بعدما صوره وهو في علاقة حميمية مع سكرتيرته الخاصة في احد فنادق رام الله. لكن تغريدة بن مناحيم على تويتر تم حذفها في وقت لاحق. 

في الوقت ذاته، عملت بعض الجهات المشبوهة على اخذ التغريدة، وبدأت بالترويج لما ورد فيها من معلومات مزعومة، كما قام إسرائيلي آخر مدعيا انه صحفي، ويسمى شالوم جولدشتاين، بنشر تغريدة اخرى قال خلالها إن سيشكف تفاصيل ما جرى مع الحمد الله. لكن هذا الأسم غير معروف على الساحة الإعلامية في إسرائيل، وانما الاسم المذكور هو لعقيد اسرائيلي أشير إليه في ترجمة معدة حول مجزرة الحرم الإبراهيمي.

كما قامت وسائل إعلام فلسطينية بنشر ما وصفته بالاسماء الحقيقية للمتهمين بمقتل الشاب الذي اثيرت حول مقتله المزاعم.

وفي ظل تفاعل القصة، أصدر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمد الله بيانا قال فيه: "إن نشر اخبار كاذبة بدات من على صفحة تويتر للصحفي يوني بن مناحيم تم ازالتها لاحقا ونفيها من قبل الصحفي المذكور، تهدف الى التشهير والتضليل وخلق حالة من البلبلة لدى الرأي العام الفلسطيني".

وتابع البيان: "إن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والتي تمس القيادة الفلسطينية في مثل هذا التوقيت السياسي تشير إلى مخططات الاحتلال في استهداف شعبنا الفلسطيني على كل المستويات واستمرارا لسياسات التلفيق والكذب والتشهير والتي ترمي إلى إرباك المشهد الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة والحساسة سياسياً على المستوى المحلي والعربي والدولي".

رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمد الله

واضاف: "وحرصاً على حق الرأي العام في المعرفة فأن التحقيقات في عملية القتل التي تمت في 3 اذار 2018 والتي راح ضحيتها الشاب رائد غروف البالغ من العمر 22 عاما من أريحا والذي لم يمض سوى أشهر معدودة على التحاقه بعمله في فندق الميلينيوم في رام الله بدأت بتكليف من رئيس الوزراء ووزير الداخلية حيث باشرت اللجنة الأمنية العليا والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري التحقيق وتوصلت إلى توقيف المشتبه بهم وعددهم أربعة أشخاص ودوافعهم ومن وراءهم ومن دفعهم إلى عملية القتل حيث أدلوا جميعاً باعترافات كاملة أمام لجنة التحقيق وسيتم إحالتهم إلى القضاء أصولاً".

وجاء كذلك في البيان: "وإن حرص رئيس الوزراء ووزير الداخلية على متابعة التحقيقات وكشف الحقيقة أمام الرأي العام شكل دليلاً واضحاً على ضرورة إحقاق العدالة والإنصاف والانتصار لحق المغدور الذي راح ضحية جريمة بشعة مما سبب ألما مضاعفا لعائلته والمجتمع الفلسطيني".

واكد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني أن محاولات الابتزاز والتشويه لن تثني رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن تقديم الجناة للعدالة حسب الأصول علماً بأن رئيس الوزراء هو من أشرف على متابعة مجريات التحقيق منذ بداياته.

واوضح البيان أن مكتب رئيس الوزراء سيحتفظ بالحق بالتوجه للقضاء ضد من ينشر أخبار كاذبة وملفقة دون الاستناد إلى الأدلة والبراهين بشكل مهني وفق أصول العمل الصحفي.

داعيا وسائل الإعلام الفلسطينية إلى تحري الدقة والانتباه إلى خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في هذه المرحلة تحديداً وسيتم إطلاع الرأي العام الفلسطيني على كافة التفاصيل وفق القانون احتراماً لهيبة القضاء الفلسطيني، كما ورد في البيان.