ستراسبورغ: أشار تقرير لخبراء من الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الى "شكوك قوية" بتلقي العديد من النواب الحاليين أو السابقين في الجمعية لرشاوى من السلطات في اذربيجان.

وبعد عام على تفويضهم التحقيق في قضية فضيحة الكافيار (كافيار غيت) او "دبلوماسية الكافيار"، نشر ثلاثة خبراء تقريرًا ضخمًا من أكثر من مئتي صفحة الاحد حول هذه المسألة خلاصته ان هناك "شكوكا قوية بقيام أعضاء حاليين وسابقين في الجمعية بنشاطات فساد لمصلحة اذربيجان".

يشتبه التقرير في ان هؤلاء النواب الذين يمثلون بعض برلمانات الدول الـ47 الاعضاء في مجلس اوروبا "تم شراؤهم" من قبل السلطات في اذربيجان، خصوصًا لقاء تصويتهم في يناير 2013 ضد تقرير يندد بوضع السجناء السياسيين في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

بعضهم حصل على كافيار وسجاد واقامة في فنادق فاخرة في باكو، لكنهم تلقوا خصوصًا أموالًا سخية لقاء "نشاطات الترويج" التي مارسوها لمصلحة هذا النظام.

وصرحت رئيسة الجمعية البرلمانية ميكيلي نيكوليتي في لقاء مع صحافيين مساء الأحد "على البرلمانيين المتورطين تعليق مهامهم بينهما تدرس هيئة (تابعة للجمعية) وضع كل واحد منهم على حدة".

بين هؤلاء ادوارد لينتنر النائب الالماني السابق، الذي ينتمي الى الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حلف الاتحاد الديموقراطي المسيحي حليف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، الذي حصل على 800 الف يورو من شركات وهمية.

وهناك كذلك النائبة الحالية عن الاتحاد الديموقراطي المسيحي كارين سترينتس، التي كانت عضوا في الجمعية البرلمانية من قبل، وتلقت مكافأة من شركة ادوارد لينتنر ال1ي يوصف بانه "كبير المروّجين" لاذربيجان.

 لكن التقرير يركز الى حد كبير على الاسباني بيدرو اغرامونت، الذي كان رئيس الجمعية واستقال في اغسطس 2017 تحت الضغط بسبب الشبهات التي تحوم حوله. ويتضمن التقرير "عناصر" عدة تثبت انه لعب "دورا حاسما" في تبني الجمعية لقرارات "لمصلحة اذربيجان".

وكانت صحف أوروبية عدة نددت في العام الماضي "بفضيحة الكافيار"، من بينها "لوموند" و"ذي غارديان" و"سودويتشه تسايتونغ". نشر التقرير عشية بدء اعمال جلسة الربيع للجمعية البرلمانية التي تضم 324 عضوا من 47 دولة أعضاء في مجلس اوروبا، بينها الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

لا تملك هذه الجمعية البرلمانية أي سلطات تشريعية، وهي تعقد اجتماعاتها لاربعة أسابيع في السنة في ستراسبورغ من أجل التباحث حول الدفاع عن حقوق الانسان ومكافحة الفساد.