نصر المجالي: أعلنت روسيا انحيازها التام لإيران في مواجهة الولايات المتحدة التي فرض وزير خارجيتها شوط استسلام على طهران، وقالت إن المحاولات الأميركية لوسم إيران كتهديد عالمي كبير على المنصات الدولية غير مجدية.

وقال نائب مدير إدارة التحديات الجديدة والتهديدات في وزارة الخارجية الروسية دميتري فيوكتيستوف، اليوم الأربعاء، إن أغلبية أعضاء المجتمع الدولي لا يوافقون على الموقف الأميركي من إيران.

وقال فيوكستيستوف للصحفيين: "هنا ليس لديهم فرصة. هذا النظام السياسي للإدارة الحالية (للولايات المتحدة) ، والأميركيون (في الأمم المتحدة و فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال) اضطروا للعمل بها. وخلال مشاورات اليوم ، لم يجرؤوا على الفور ،لكن أقروا ان" داعش" و "القاعدة" هما التهديد الرئيسي".

حزب الله

ونقلت (سبوتنيك) الروشية عن فيوكستيستوف قوله إن روسيا تنظر بتفهم لمخاوف الدول التي تتحدث عن تهديد الجماعات الإرهابية الأخرى. مؤكداً "نحن لا نشكك في ذلك، نحن نتحدث عن الأولويات".

وذكر فيوكستيستوف، أن حزب الله الذي يعتبر امتدادا لإيران، في العديد من البلدان يعتبر حزباً سياسياً، وعلى وجه الخصوص، لا تعترف روسيا به كمنظمة إرهابية.

وأضاف فيوكتيستوف: "محاولات فرض وجهات النظر حول الأولويات في مجال مكافحة الإرهاب، مثلما تبدو اليوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تمر من قبل الأميركيين، لأن معظم الأعضاء المهمين في المجتمع الدولي لا يتفقون معهم".

تعهد بومبيو

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أطلق قبل يومين استراتيجية أميركية جديدة من 7 محاور للتعامل مع إيران، بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي "أخفق في ضمان أمن الأميركيين، وتسبب في ازدياد التوسع الإيراني في المنطقة بعد توقيعه".

وأكد بومبيو أن إيران "لن تكون أبداً بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط"، واعداً بـ"ملاحقة العملاء الإيرانيين وأتباعهم في حزب الله في كل أنحاء العالم بهدف سحقهم".

وتعهّد بومبيو بأنه سيعمل مع البنتاغون والحلفاء في المنطقة "لردع أي عدوان إيراني"، وضع 12 شرطاً على إيران لإبرام اتفاق جديد معها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في 15 من الشهر الجاري، عن فرض عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني، وكذلك على مصرف في العراق وعدد من الأفراد، في إطار برنامج استهداف تمويل التنظيمات الإرهابية، بما فيها وفرض عقوبات جديدة ضد أفراد وقيادات بحزب الله اللبناني، تشمل شقيه العسكري والسياسي.