نصر المجالي: بصدور مرسوم ملكي بتعيينه رئيسا للديوان الملكي خلفا لفايز الطراونة الذي احتل الموقع لأكثر من خمس سنوات، فإن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يكون اصدر قرار براءة ملكية بحق يوسف العيسوي لتأكيد الثقة به كأقرب المقربين للقرار الأعلى بعد موجة اتهامات طالته. 

وأصدر الملك عبدالله الثاني يوم الثلاثاء، مرسومًا بتعيين يوسف حسن العيسوي، رئيسًا للديوان الملكي الهاشمي، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم الأربعاء، كما قبل استقالة الدكتور فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي الهاشمي من منصبه، وتم تعيينه عضوا في مجلس الأعيان "الغرفة العليا لمجلس الأمة".

وسبق أن عمل العيسوي ضابطًا في القوات المسلحة الأردنية، فضلًا عن رئاسته لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الملك عبدالله الثاني. وكان مرسوم ملكي صدر في العام 2011 قضى تعيين يوسف العيسوي أمينًا عامًا لديوان الملكي بمرتبة وزير، وكان قبل ذلك عمل مديرًا للمشاريع الملكية في جميع محافظات المملكة لخمس سنوات، وصار يجمع بين المهمتين إلى الآن.

معركة قضائية

يذكر أن العيسوي، خاض معركة في أكتوبر 2017 عبر بوابات القضاء ضد اتهامات مزعومة بالفساد من جانب بعض الصحفيين "الالكترونيين" والمواقع الالكترونية في داخل الأردنية والخارج، ورفع قضايا بحقهم للقضاء.

وعلى اثر رفع تلك القضايا، قرر مدعي عام قصر العدل في العاصمة الأردنية التحفظ على سبعة صحافيين، وذلك إثر رفع أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي قضايا بحقهم بعد قيامهم بنشر املاك العيسوي "المزعومة".

والصحافيون الذين كان تم التحفظ عليهم هم: مدير تحرير وكالة "هوا الاردن" إسلام العياصرة، ليث الكردي من موقع "جفرا نيوز"، جهاد البطاينه من موقع "مباشر 24"، أحمد المغربي مدير تحرير "مهباش نيوز"، مراد داود ابو اسكندر "رصيفة نيوز"، عامر التلاوي من موقع "صخر نيوز" وأحمد الزبن.

صفة شخصية وكانت أوساط رسمية وشعبية وإعلامية، رحبت بقيام العيسوي بتقديم شكوى بصفته الشخصية وليس الوظيفية، بواسطة وكيله المحامي الدكتور يونس عرب، أمام مدعي عام عمان، ضد عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات شبكة التواصل، بجرم مخالفة أحكام قانون الجرائم الالكترونية بالنسبة لجميع المشتكى عليهم.

كما اتهم العيسوي في الشكوى هؤلاء بمخالفة احكام قانون المطبوعات والنشر بالنسبة للمواقع الصحفية ورؤساء تحريرها والناشر وكتّاب المقالات، بسبب ما نشره هؤلاء من معلومات غير صحيحة وأخبار مفبركة مخالفة للحقيقة، ونشر مواد استهدفت شخصه وعائلته وأطلقت بحقه اتهامات بالفساد على خلفية انتقاله للسكن في منزل جديد في منطقة بدر الجديدة.

مزاعم

وشملت الاتهامات مزاعم بتملك يوسف العيسوي وأبنائه حصصًا كبيرة في شركات تجارية وعقارات عديدة جزء منها من أراضي الخزينة كما جاء في بعض المنشورات، اضافة الى استغلاله وظيفته لتحصيل منافع شخصية له ولعائلته.

وتضمنت الشكوى، التي كانت تمت إحالتها إلى وحدة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي/ الأمن العام لاجراء التحقيقات الاستدلالية، الوقائع المتصلة بجملة الاساءة الى شخص المشتكي وعائلته واطلاق معلومات غير صحيحة مع إنطواء الأفعال على قدح وتشهير لا أساس أو مبرر لهما.

كما ترافقت شكوى العيسوي مع التقدم بلوائح الإدعاء بالحق الشخصي، التي تتضمن المطالبة بالتعويضات المدنية من الجهات والصفحات والناشرين والأشخاص المشتكى عليهم بقيمة مليوني دينار عن كل قضية من هاتين القضيتين.