مراكش: قال محمد بن عبد القادر الوزير المغربي المكلف الإدارة والوظيفة العمومية إن النموذج التنموي الذي يطمح له المغرب مطالب بإبداع أجوبة وحلول جديدة لمختلف المطالب الملحة التي يعبر عنها المواطن اليوم، وأنه أيضا مطالب بتطوير منظومة الحكامة العمومية والتقييم المنتظم للسياسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وأضاف بن عبد القادر، خلال افتتاح منتدى وحفل تتويج الفائزين بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2018، صباح اليوم الخميس بمراكش، تحت شعار «تحويل الحكامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» إن المغرب أصبح مطالبا بضرورة تحديث الإدارة العمومية عبر تطوير البنيات و الهياكل و تأهيل الموارد البشرية وتعبئة مختلف الإمكانات و الوسائل اللازمة، وذلك من أجل الإرتقاء بأداء الإدارة العمومية وضمان نجاعة العمل العمومي وتطوير آليات الحكامة الجيدة. 

وعن دور العمل العمومي في تحقيق التنمية المستدامة أشار الوزير بأنه رهين بمدى قدرته على إقرار آليات ناجعة تمكن من تحسين الجوانب المرتبطة بالسلام والعدالة و فعالية المؤسسات، مؤكدا أنه لا يمكن إنجاح السياسات التنموية، في أي بلد من البلدان، دون إرساء مؤسسات قوية ومنظومة إدارية حديثة قادرة على كسب الرهانات المطروحة من أجل تكريس العدالة الإجتماعية و الإنصاف و التضامن. 

وأضاف بن عبد القادر أن تحقيق التنمية المستدامة بشكل أساسي يتطلب تعزيز أساليب الإبتكار داخل الإدارة العمومية، خاصة على مستوى بلورة وتدبير وتقييم المشاريع التنموية ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى ضرورة وضع آليات لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة إن على الصعيد المؤسساتي والتشريعي و التنظيمي، أو على صعيد دعم ومراقبة السياسات العمومية التشاركية.

وذكر أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة يقتضي بلورة وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة تستطيع الدمج بين الأبعاد الثلاثة الرئيسية لتطور المجتمعات و المتمثلة أساسا في النمو الإقتصادي و الإدماج الإجتماعي و الحماية البيئية، وهذا ما دفع بالفاعلين الحكوميين، ومنذ 2016 بالإنكباب على تقوية المجهودات الإستثمارية وتحفيز النمو الإقتصادي، الأمر الذي سيمكنهم من جني ثمار الإنتاج الوطني وتوجيهه نحو تفعيل الإستراتيجيات التنموية التي تستجيب للحاجيات الإجتماعية الملحة في مجالات التعليم و الصحة و الحماية الإجتماعية والبيئية وتوفير فرص الشغل.

من جانبه، دعا المنسق المقيم وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب فيليب بوانزو، إلى تعبئة الموارد والشراكات في جميع المجالات و بين كافة المتدخلين العاملين في مجال التنمية المستدامة، كما نوه بالدور الذي تلعبه الحكومات في هذا المجال. 

وأشار المسؤول الأممي إلى أن التنمية المستدامة توجد في قلب أجندة 2030، وهو ما يتطلب تظافر الجهود ووضع حدمات فعالة و ناجعة ومفتوحة للجميع، كما أكد على ضرورة تعبئة المركبات الإدارة العمومية لتطبيق مخطط الألفية الثالثة للتنمية المستدامة. 

بدوره، قال ستيفان شوينفيست مدير شعبة الإحصاءات لدى الأمم المتحدة إن قضية الخدمة العمومية أو الإدارة العمومية تعد ذات أهمية قصوى، وأنها في حاجة لأفكار جديدة وتغييرات تهم مجال التعاون، كما دعا لتحويل الحكامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

من جهتها، شددت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال فيديو مسجل بثه المنظمون، على أهمية المنتدى ال14، والذي ينعقد في وقت يدرك فيه العالم ضرورة وجود حكامة جيدة من أجل عالم ينعم بالسلم والعدالة الإجتماعية.

كما دعت إلى توفير خدمات فعالة لكل الأشخاص بمن فيهم أولئك الذين يوجدون في وضعية هشاشة، خاصة في مجالات التربية و التعليم و البيئة، نظرا للأثر الذي تتركه في حياة الناس، وهو ما أكدت عليه أجندة 2030، مؤكدة أن تنظيم المنتدى يأتي في وقت يدرك فيه العالم الحاجة الماسة إلى اعتماد مقاربة تحويلية للحكامة من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أن 64 دولة استعرضت خططها الوطنية الطوعية أثناء مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بين عامي 2016 و 2017 ، و الذي شكل مناسبة لتبادل الإنجازات و التحديات المطروحة. 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن التحول والإدماج يشكلان محور أجندة 2030، التي تعتبر دعوة للعمل من أجل تغيير عالمنا و إدراج الأهداف ال17 من أهداف التنمية المستدامة الطموحة، والتي تدعو إلى إنهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، واستفادة الجميع من تعليم جيد على جميع المستويات وولوجهم للرعاية الصحية و الحماية الإجتماعية على نحو منصف و عالمي.

وينظم هذا المنتدى، الذي يشارك فيه 800 مشارك من أزيد من 100 دولة من جميع أنحاء العالم، من طرف وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وشعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية التابعة لإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية للأمم المتحدة، كما ستتخلله ورشات عمل وجلسات من تأطير عدة شركاء.

ويأمل المنظمون أن يشكل المنتدى فرصة لتبادل التجارب والخبرات في مجال تحديث الإدارة العمومية بين كافة المشاركين، من خلال محاورتهم تحول الحكامة وكيف يمكن للحكومات و للمؤسسات والإدارات العمومية تنظيم شؤونها للإشتغال نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.