فيينا: أعلنت الحكومة النمساوية الثلاثاء "استعدادها لاتخاذ اجراءات من أجل حماية" حدودها بعد اعلان جارتها المانيا فرض قيود على دخول مهاجرين في اطار اتفاق لانقاذ الائتلاف الحكومي في برلين من الانهيار.

وأوضحت الحكومة النمساوية في بيان انه في حال أقرت الحكومة الالمانية الاتفاق الذي تم التوصل اليه في وقت متأخر من ليل الاثنين "سنكون مضطرين لاتخاذ اجراءات من أجل تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها".

وتابع البيان ان البلاد "مستعدة لاتخاذ اجراءات لحماية حدودنا وخصوصا" تلك مع ايطاليا وسلوفينيا.

وكانت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر أعلنا مساء الاثنين انهما توصلا الى اتفاق حول السياسة الواجب انتهاجها للحد من الهجرة غير الشرعية، في خطوة من شأنها ان تنقذ الائتلاف الحكومي الهش الذي كاد ان يسقط مساء الاحد بإعلان الوزير عزمه الاستقالة بسبب خلاف حاد بينه وبين المستشارة حول هذه المسألة.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المستشارة ووزير الداخلية على ان اي مهاجر غير شرعي يصل الى المانيا بعد ان يسجل دخوله في دولة اخرى من الاتحاد الاوروبي، يتم نقله الى "مركز عبور" يقام على الحدود مع النمسا بدلا من ان ينقل الى مراكز ايواء موزعة في سائر انحاء المانيا.

وبعد نقل هؤلاء المهاجرين الى "مراكز العبور" يصار الى دراسة ملفاتهم وبعد الانتهاء من ذلك تتم اعادتهم الى الدول الاوروبية التي اتوا منها، وذلك في اطار اتفاق اداري مع الدولة المعنية.

وقالت النمسا انها مستعدة لاتخاذ تدابير مماثلة ورفض طالبي لجوء عند حدودها الجنوبية مع مخاطر أن يتسبب ذلك بإجراءات شبيهة في اوروبا.

وأضاف البيان الذي وقعه نائب المستشار هاينز كريستيان ستراشه ووزير الداخلية هيربرت كيكل "ننتظر الان توضيحا سريعا للموقف الالماني على المستوى الفدرالي".

وختمت الحكومة النمساوية بالقول ان "الاعتبارات الالمانية تسلط الضوء مرة اخرى على أهمية حماية اوروبية مشتركة للحدود الخارجية".

ومن المفترض ان يعرض كورتز صباح الثلاثاء أمام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ أولويات الرئاسة الدورية النمساوية للاتحاد الاوروبي والتي بدأت الاحد لمدة ستة أشهر. ويعتبر ملف الهجرة أولوية على جدول أعمال النمسا.