إيلاف من لندن: سارت تظاهرة شعبية، بعد ظهر اليوم الجمعة، في لندن، بمناسبة (يوم القدس) على وقع الطبول المرسومة بألوان العلم الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة من أمام وزارة الداخلية، والمشاركون يهتفون "كلنا فلسطينيون" ووصولا الى مبنى مجلس العموم، حيث ألقيت كلمات بالمناسبة، بينما نشرت شرطة العاصمة البريطانية أكثر 500 ضابط وشرطي لضبط التظاهرة.

حدث سنوي
وقالت شرطة العاصمة إن أكبر المظاهرات تنظمها اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، وهو حدث سنوي يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان - يوم القدس، للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ومعارضة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكان التجمع السنوي - الذي نظمته اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان لدعم فلسطين - تعرض لانتقادات في الماضي بعد أن رفع المشاركون أعلام جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة ولوحوا بلافتات تحمل رسائل يُزعم أنها معادية للسامية.

وقام ضباط شرطة العاصمة الحاضرون بتوزيع منشورات تخبر المشاركين بالسلوك الذي يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال، بما في ذلك تشويه الممتلكات والاحتفاء بالإرهاب.

وبالمقابل، تظاهرت مجموعة أصغر من المتظاهرين المناوئين، الذين لوحوا بالأعلام الإسرائيلية ودعوا إلى إطلاق سراح الرهائن، في ساحة البرلمان ردا على المسيرة.

كلام قائد الأمن
وقال القائد الأمني كولين وينغروف، الذي يقود عملية الشرطة: "يجب حماية حقوق الناس في التعبير عن آرائهم من خلال الاحتجاج وسيضمن ضباطنا ذلك، لكن أي شخص ينتهك هذه الحقوق ويستخدمها كفرصة لارتكاب جرائم، أو من يروج للكراهية يمكن أن يتوقع مواجهة إجراءات الشرطة."

وأضاف إن الصراع بين إسرائيل وحماس لا يزال له تأثير بعيد المدى على المجتمعات بما في ذلك هنا في لندن. نحن ندرك أنه سيكون هناك من يشعر أنه لا ينبغي السماح بهذه المسيرة على الإطلاق.

وتابع القائد الأمني: "نحن نعمل وفقًا للقانون. قرر البرلمان أنه لا توجد سوى ظروف نادرة ومحددة للغاية يمكن فيها تقديم طلب إلى وزير الداخلية لحظر الاحتجاج. إنه يتطلب خطرًا حقيقيًا بحدوث اضطراب خطير، ولا تعطينا الصورة الاستخباراتية ولا المحادثات التي أجريناها مع المنظمين سببًا للاعتقاد بأنه سيتم تلبية هذه العتبة اليوم".

تحديد التوقعات
وأكد وينغروف: لقد حددنا توقعاتنا بوضوح في المناقشات مع منظمي التظاهرتين. نتوقع منهم إدارة الأحداث الخاصة بهم ونتوقع من المشاركين أن يظلوا ضمن القانون. إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يتصرف الضباط بشكل إيجابي للتدخل والتحقيق والتعامل مع الادعاءات.

وقال: "لقد كان هناك عدد من الحالات في الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة حيث وقعت أعمال بغيضة للكثيرين، لكنها لا تتجاوز الخط إلى الإجرام. دورنا هو حفظ الأمن دون خوف أو محاباة حتى خط القانون، لكن صلاحياتنا لا تمتد إلى ضبط الذوق واللياقة، بغض النظر عن وجهة نظرنا فيما يقال".

وختم، قائد عملية الشرطة قائلا: "عندما يتم تجاوز هذا الخط الإجرامي، فسوف نتدخل. أي شخص يُنظر إليه على أنه يدعم مجموعة محظورة، أو يستخدم خطاب الكراهية، أو يحاول التدخل بشكل مباشر في الاحتجاجات الأخرى أو يرتكب جرائم أخرى، سيتم التعامل معه من قبل الضباط".