"الاقتصادية" من الرياض

يوما بعد يوم ينكشف حجم الضرر الاقتصادي الكبير الذي لحق بقطر نتيجة مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لها، ومع مرور الوقت ظهرت بوادر انهيار الاقتصاد، وكان آخرها دراسة الدوحة اقتراض تسعة مليارات دولار من أسواق المال الدولية لسد العجز في إيرادات الخزانة العامة التي تضررت بشدة نتيجة إجراءات المقاطعة، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية.
ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، القول "إن قطر تدرس بيع سندات دولية بقيمة تسعة مليارات دولار، بهدف سد النقص في خزانة الدولة".

وأكدت المصادر أن "المسؤولين الحكوميين يجرون محادثات مع المصارف لاختيار توقيت البيع، مع نية استهداف المستثمرين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف البنك المركزي القطري ما يعادل 19 مليار دولار من الأصول الأجنبية التي لم يتم الكشف عنها سابقاً إلى إجمالي احتياطياته في أغسطس، لمواجهة العجز المالي.

ورغم هذا الضخ، وبإضافة الأصول الأجنبية السائلة الأخرى، سجل إجمالي احتياطي البنك المركزي انخفاضا بنسبة 15 في المائة، مقارنة بشهر مايو، أي قبل شهر من فرض المقاطعة عليها.

ويخطط الصندوق السيادي القطري لبيع مزيد من أصوله البالغة نحو 320 مليار دولار، من ضمنها حصص في كل من "جلينكور" وبنك "باركليز"، بحسب وكالة "بلومبيرج".

وأشارت الوكالة إلى أن المصرفيين والمحامين الذين يرتبون عادة استحواذات جهاز قطر للاستثمار، أضحوا الآن يقترحون عليه بيع بعض الأصول، دون انتظار أو توقع أي استثمارات كبيرة للصندوق في المدى القريب.

وأضافت "بلومبيرج" أن "الصندوق القطري لم يعين رسمياً بعد مستشارين ماليين بخصوص التخارجات المزمعة، لكنه يدرس أياً منها يصلح للبيع في الوقت الحالي".

كما قام الصندوق ببيع حصة من الأسهم في شركة تيفاني آند كو، بقيمة 417 مليون دولار، أي ما يشكل 40 في المائة، من حصته في الشركة.

وقد باع جهاز قطر للاستثمار 4.4 مليون سهم في شركة تيفاني آند كو Tiffany & Co من خلال بنك "مورجان ستانلي"، بحسب بيان حصلت "بلومبيرج" على نسخة منه، وبعد الصفقة التي تمت عند سعر يراوح بين 94.4 و94.75 دولار للسهم، سيستمر الصندوق القطري في امتلاك حصة 9.5 في المائة في الشركة.

وحتى الآن، ضخ الصندوق السيادي القطري ما يقارب 40 مليار دولار من احتياطياته البالغة 340 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد خاصة النظام المالي خلال الـ 60 يوما الأولى للأزمة، بحسب "موديز"، وذلك بعد هرب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية.

وسبق للصندوق القطري أن قلص حصته في بنك كريدي سويس إلى 4.94 في المائة، كما أنه تخارج بشكل شبه كامل من شركة روسنفت، بعدما كان قد استحوذ على حصة في الشركة الروسية في كانون الأول (ديسمبر). كما قلص أسهمه المباشرة في مجموعة كريدي سويس إلى 4.94 في المائة.

وكان الصندوق يملك 5.01 في المائة، من حقوق التصويت، وتراجعت نسبة حيازة قطر الإجمالية - بما فيها السندات التي تتحول إلى أسهم إذا ما انخفضت مستويات رأس المال - إلى عتبة معينة إلى 15.91 في المائة، من نسبة الـ 17.98 في المائة، الأصلية.
كما أجبرت المقاطعة قطر على بيع بنك لوكسمبورج الدولي، الذي تأسس قبل 161 عاما من بريسيشن كابيتال، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة المالكة القطرية من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

وأبرمت شركة ليجند هولدنجز الصينية، صفقة للاستحواذ على حصة نسبتها 90 في المائة، فى بنك لوكسمبورج الدولي من الأسرة المالكة في قطر مقابل 1.48 مليار يورو "1.76 مليار دولار"، في أكبر عملية استحواذ لها في الخارج.

وقالت "ليجند" المالكة لمجموعة لينوفو لأجهزة الكمبيوتر في بيان "إنها تجري عملية الشراء عبر "بيوند ليب"، وحدتها في هونج كونج". وكانت "رويترز" قد أكدت أن "ليجند" تجري محادثات مع "بريسيشن" بخصوص استحواذ محتمل على بنك لوكسمبورج الدولي.

كما تخارج جهاز قطر للاستثمار بشكل شبه كامل من شركة روسنفت، بعدما كان قد استحوذ على حصة في الشركة الروسية في كانون الأول (ديسمبر).

ووقع تحالف يضم جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور، صفقة مع شركة الطاقة الصينية سيفك يبيع بموجبها حصة نسبتها 14.16 في المائة، يملكها في شركة روسنفت، التي تملك الحكومة الروسية فيها حصة مسيطرة.

وبعد إتمام الصفقة سيبقى التحالف يمتلك حصة في الشركة الروسية نسبتها 5.2 في المائة، منها 0.5 في المائة، لشركة "جلينكور" و4.7 في المائة، لـ "جهاز قطر للاستثمار".

كما تسعى أستراليا إلى إزاحة قطر كأكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن تزيد استراليا صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 16 في المائة من منتصف 2018 مع بدء تشغيل مشاريع جديدة بقيمة 180 مليار دولار، بحسب "رويترز".

ومن المنتظر أن ترتفع صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال إلى 74 مليون طن في السنة التي تنتهي في حزيران (يونيو) 2019، من 63.8 مليون طن متوقعة في السنة الحالية، و52 مليون طن في السنة الماضية.

وفيما يتعلق ببورصة قطر، فيتبين أنها واصلت هبوطها بشكل كبير، حيث تراجعت لأدنى مستوى لها منذ خمسة أعوام، إذ خسر المؤشر القطري 1.6 في المائة، في تعاملات تجارية، لتصل الخسائر إلى 18 في المائة تقريباً.