وائل بدران

الغارديان

اعتبرت صحيفة «الغارديان» البريطانية في افتتاحيتها أمس الأول، أن الولايات المتحدة تواجه تحديات خطيرة، ولكنها ترى أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة بصورتها التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، ليست ملائمة لمواجهة تلك التحديات، وأنها لا تحمي الأمن القومي الأميركي.

وانتقدت الصحيفة وصف الاستراتيجية الجديدة لكل من روسيا والصين بأنهما «قوتان غريمتان» تحاولان «تشكيل» عالم مناهض للقيم والمصالح الأميركية.

وأوضحت أن «انتقاد الاستراتيجية الجديدة لموسكو مفاجئ لأنه نادر جداً، وإن لم يُكرره ترامب في إعلانه»، فالوثيقة تتهم موسكو بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لدول أخرى من دون أن تذكر دليلاً على تدخلها في الانتخابات الأميركية عام 2016.

غير أن «الغارديان» ذكرت أن الملاحظات حول الصين بدت أيضاً أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً، بينما تدعو الاستراتيجية إلى التعاون مع كلتا الدولتين، في حين تترقب بكين الإجراءات التي ستتخذها واشنطن قبل أن ترد.

وقالت الصحيفة: «إن المشكلة الأساسية التي لا يمكن إنكارها في الوقت الراهن هي أن الصين تزداد قوة وثقة في قوتها، وترغب في إعادة صياغة القواعد الدولية تبعاً لذلك، ولعل هذا هو أصعب التحديات التي تواجه، ليس فقط الولايات المتحدة، وإنما القوى الغربية الأخرى أيضاً.

ولعل مما يزيد الوضع صعوبة، أن أميركا لا تزال تحتاج الصين من أجل التعامل مع قضايا مثل كوريا الشمالية». وأضافت: «لقد أثارت تحركات كل من روسيا والصين الشكوك، وأدت إلى حالة العداء التي تواجهها كلتا الدولتين»، منوّهة إلى أن الإدارة الأميركية السابقة لم تجد رداً ملائماً لذلك، وباءت آمالها في إعادة ضبط العلاقات وتحقيق مشاركة بنّاءة واسعة النطاق، بالفشل، على رغم أنها كانت جادة في اكتشاف المشكلات، ولم تكن تتصور أن مجرد «الكيمياء الشخصية»، أو بعض التهديدات الفارغة ستحل المشكلات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على رغم عدم ملاءمة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها لمواجهة التحديات، إلا أن بعض الأشخاص في الإدارة الراهنة يحاولون تصويب الأوضاع.

وإذا كان العالم محظوظاً، فسيحقق بعض العقلاء نجاحاً ولو جزئياً في ذلك المسعى، من أجل تفادي نشوب حرب تجارية مع الصين، ليست في مصلحة أي من الدولتين، أو الانزلاق أيضاً في أتون حرب حقيقية مع كوريا الشمالية.

فاينانشيال تايمز

رحبت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أمس الأول، بانتخاب «سيريل رامافوزا»، رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم في جنوب أفريقيا، معتبرة أن اختياره يمنح تلك الدولة والحزب الحاكم فيها فرصة ثانية ضرورية، بعد أن أضحت جنوب أفريقيا، في ظل رئاسة «جاكوب زوما»، قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح دولة فاشلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «اجتثاث الفساد المستشري، وتحسين مستوى التعليم، يأتيان في مقدمة الأولويات»، موضحة أنه لو أن «نكسوزانا دلاميني زوما» الزوجة السابقة للرئيس «زوما»، هي التي فازت بقيادة الحزب، لتقوضت ثقة المجتمع الدولي في مستقبل تلك الدولة، ولكن الحزب أحسن صنعاً باختيار «رامافوزا» الذي يعتبر على نحو واسع النطاق شخصاً محنكاً وكفؤاً ونزيهاً.

وذكرت «فاينانشيال تايمز» أن رئيس الحزب الجديد خاض حملته الانتخابية على وعد بإنهاء «استحواذ المصالح الخاصة على الدولة»، وسيكون من الملائم أن يبدأ بالتركيز على اجتثاث الفساد من جذوره وبقوة.

وقالت: «بينما لم يعد الرئيس زوما رئيساً للحزب، ستستمر ولايته في سدة الحكم حتى 2019، ما لم يتم إقصاؤه قبل ذلك، غير أن لدى جنوب أفريقيا نقاط قوة مؤسساتية يمكن لرامافوزا البناء عليها»، مضيفة: «إن المحاكم لا تزال مستقلة، وفي الدولة صحافة حرة، وبنك مركزي قوي، وقطاع خاص نشط، وبنية تحتية جيدة، ووضع سياسي حيوي».

ونوّهت إلى أنه إذا تمكن «رامافوزا» من القضاء على الفساد، فإن جنوب أفريقيا ستظل هي بوابة العالم المفضلة في القارة الأفريقية.

وفي حين أكدت الصحيفة أن الإشارات الأولى التي يوجهها «رامافوزا» ستكون مهمة، دعته إلى توضيح نيته تشجيع المدعين العموميين والمحاكم في المساعي الرامية لمحاربة الفساد.

ومن المهم أن تمتد الإجراءات المشددة ضد المحسوبية إلى «زوما» ودائرته المقربة وداخل حزب المؤتمر الوطني نفسه أيضاً.

ونوّهت إلى أن التحدي الأكثر أهمية على المدى الطويل سيكون رفع معدل النمو الاقتصادي لجنوب أفريقيا، وإحراز تقدم كبير على صعيد تقليص معدلات البطالة المرتفعة بصورة صادمة، ولاسيما أن الحقيقة المحزنة هي أن إنهاء الفصل العنصري منح مواطني جنوب أفريقيا السود حرية سياسية، ولكنه لم يحقق الازدهار لغالبية السكان.

ديلي تليجراف

أفادت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها أمس الأول بأن قرار المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» يتم تصويره في بعض الأحيان داخل القارة الأوروبية باعتباره تحركاً شعبوياً وانسلاخاً من أوروبا، في حين أن الهدف منه هو الانفتاح على بقية دول العالم، ومغادرة الاتحاد الأوروبي الذي يعاني حالة «إفراط في التنظيمات والتشريعات».

وطالبت الصحيفة رئيسة الوزراء «تريزا ماي» بالتركيز على توضيح الصورة الأكبر ل«بريكسيت»، منوّهة إلى أن «ماي» أعادت التأكيد على أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد في 29 مارس 2019، وذلك صحيح، لأن مجلس العموم وافق على تفعيل المادة 50 وبدء جدول زمني للمغادرة في غضون عامين، ولذا فإن السؤال الآن ليس عما إذا كانت بريطانيا ستغادر، وإنما على أي أساس ستغادر.

وحذرت من أن هيمنة مسألة التجارة على مناقشات «بريكسيت» تعني المجازفة بخسارة التركيز على عوامل أخرى محورية ومهمة أيضاً.