المؤسسات القطرية تأثرت بقرارات المقاطعة (الوطن)
الدمام: علي عبدي
\كشفت وكالة «بلومبرغ» للأخبار الاقتصادية، أن مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر»، لقطر أدت إلى فقدان الأخيرة نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، فيما أكد اقتصاديون لـ«الوطن» أنه من المستحيل أن يتحمل الاقتصاد القطري هذه الخسائر على المدى البعيد، وسيدخل في مرحلة ضعف وانهيار.
وقال المستشار المالي والمصرفي، فضل البوعينين، إنه في قطاع الاستثمارات المالية، يمكن تصنيف المستثمرين من حيث استدامة العلاقة إلى مستثمرين دائمين ومستثمرين طارئين أو جدد، مبينا أنه فِي ظل الأوضاع الطبيعية يكون تغير خارطة عملاء الاستثمارات المالية مرتبطا بشكل كبير بالعملاء الطارئين الذين يبحثون عن فرص سريعة بعيدا عن الاستثمارات الاستراتيجية، بعكس العملاء التقليديين الذين أسسوا علاقة استراتيجية مع القطاعات المالية التي استثمروا فيها.
أسباب جوهرية
بين البوعينين، أنه عندما يتسرب المستثمرون التقليديون وبنسبة تقارب 50 % فمن المؤكد أن هروبهم جاء لأسباب جوهرية، وهذا ما يحدث حاليا في القطاع المالي القطري الذي بات يعاني بشكل كبير منذ بدء المقاطعة، مشيرا إلى أن المستثمرين أكثر معرفة ودراسة للسوق والمتغيرات وأكثر حرصا على عنصر الأمان، لذا بدأ خروجهم الممنهج لأسباب جوهرية مرتبطة بإمكانية انكشاف القطاعات المالية القطرية إذا ما طال أمد المقاطعة.
وأضاف أنه يؤكد تلك الرؤية مسلسل خفض تصنيف قطر السيادي وخفض تصنيف بنوكها الكبرى، وهي إشارة غير مريحة للمستثمرين بشكل عام والتقليديين بشكل خاص، إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع نسبة القروض للودائع بشكل كبير في البنوك القطرية يعرض القطاع للانكشاف مما قد يتسبب في مشكلات وفاء للمستثمرين مستقبلا.
البحث عن مستثمرين جدد
وقال البوعينين، إن توجه قطر لآسيا من أجل إيجاد مستثمرين جدد سيكلف القطاعات المالية تكاليف كبيرة لأن ارتفاع نسبة المخاطر يتسبب دائما في رفع فوائد الودائع والسندات، كما أن خدمة الديون السيادية والمصرفية ستتسبب في تآكل إيرادات الدولة وأرباح القطاع المصرفي مما قد يعمق من المشكلة الحالية، كذلك فإن اهتزاز ثقة المستثمرين التقليديين وخروجهم من السوق القطرية سيكون مؤثرا في اتخاذ المستثمرين الجدد قراراتهم الاستثمارية، خاصة أن المستثمرين يعتمدون على تقارير ودراسات شركات الخبرة المالية العالمية التي ما زالت تنظر إلى القطاع المالي القطري بسلبية طاردة للاستثمارات الأجنبية.
فقد العمق الخليجي
أوضح المحلل الاقتصادي محمد العنقري، أن قرارات المقاطعة أفقدت الاقتصاد القطري عمقه الحقيقي في العلاقات التجارية داخل محيطه الخليجي، خاصة في المجالات التي ترتبط بالتجارة في السلع الاستهلاكية والمشاريع الكبرى داخل الاقتصاد المحلي، وقال «إن المستثمرين المتواجدين في مثل هذه الأسواق هم غالبا من دول الخليج، ومع المقاطعة والتوقعات لضعف أداء الاقتصاد القطري على مدى السنوات القادمة، فإن المستثمرين سيضطرون إلى إلغاء أعمالهم أو تقليصها في الداخل القطري أو في الأسواق المالية، وكذلك تقليص الودائع والسندات القطرية، إضافة إلى قطاع المقاولات والتشييد، والقطاع السياحي ومع الوضع الحالي لا يوجد أفق واضح للمستثمرين، ولذلك يفضلون الانسحاب من السوق القطرية».
مشاريع كأس العالم
قال العنقري إن الانسحاب من قبل المستثمرين حصل بشكل مباشر وغير مباشر، وإن الاستثمارات التي أخذت على أساس مشروع استضافة كأس العالم الذي يعد أبرز حدث في قطر خلال السنوات القادمة وما بني على أساسه من توقعات، أصبح متغيرا لأنه يعتمد أساسا على حركة الخليجين في حضور الفعاليات والمناسبات، بالإضافة إلى أن المستثمرين حذرون من تطورات الأحداث السياسية ومعرفتهم بأن تلبية قطر لاحتياجاتها ستكون بتكلفة عالية جدا، مبينا أن هذا سيحول الاقتصاد القطري إلى اقتصاد أزمات بناء على رؤية المستثمرين بأنه سيكون هناك عجز مرتفع جدا على ميزانيتها وتأثر تصنيفها المالي وارتفاع عوامل التضخم، وتشتت في السياسية النقدية والمالية، وهذا يعني تقليصا في المشاريع وحركة النشاط الاقتصادي.
التعليقات