بدر القحطاني

حذر الدكتور ياسين نعمان السفير اليمني لدى المملكة المتحدة، من تلاعب الحوثيين وصالح بأصول الدولة اليمنية في الخارج، كاشفا عن سحب المتمردين جميع الوثائق الأصلية للأصول وممتلكات الدولة في الخارج من السفارات إلى دائرة المشتريات بمقر وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء.


وسرد السفير لـ«الشرق الأوسط» قصة منعه بيع منزل السفير اليمني الواقع في شمال غربي لندن، التي كان ينتوي الحوثيين بيعها بعد استيلائهم على الوثائق الأصلية. وأكد تواصله مع السلطات البريطانية لمنع الحوثيين «وعصابة سماسرة تابعة لهم» من بيع المنزل، وقال إن السماسرة جنسياتهم عراقية ولبنانية وثلاثة يمنيين تابعين للحوثيين.
ولفت الدكتور نعمان إلى أنه استبق خطوات الحوثيين ببيع المنزل عندما علم بزيارة محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية التابعة للمتمردين الحوثيين، إلى مبنى الخارجية اليمنية في صنعاء، وتنامى إلى مسامع السفير أن الحوثي طلب الوثائق، وأضاف: «للأسف تورط معه هشام شرف الذي ينتحل صفة وزير الخارجية بحكومة الانقلاب»، وبدأ الاستيلاء عليها. وأضاف: «تساءلت وأجريت الاتصالات وبالفعل تأكدت أن هناك خطرا يحدق بالأصول، لا سيما أن هناك تجربة مع السماسرة أنفسهم»
وشدد الدكتور نعمان مجددا على تبليغه الخارجية البريطانية بخطاب رسمي، مفاده أن الوثائق الخاصة بممتلكات الدولة ومن ضمنها مبنى السفارة، ومنزل السفير، ومنزل السفير في برمنغهام، كلها موجودة في صنعاء واستولى عليها الانقلابيون، «ونخشى في هذه الحالة أن يتم استخدامها بشكل غير قانوني، ونرجو اتخاذ الإجراءات التي تمنع ذلك»، متابعا أن «الخارجية البريطانية كان تفاعلها إيجابيا ونقلت الأمر إلى الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات».
وقال إن الحوثيين عندما علموا بالأمر بدأوا بردة فعل ومحاولة نشر أن السفير اليمني يحاول بيع المنزل، ودفعوا بهشام شرف (وزير خارجية الانقلاب) إلى كتابة رسالة إلى محام في بريطانيا، وأشار السفير اليمني في لندن إلى محاولته «الاتصال بالمحامي الذي قال الحوثيون إنهم تواصلوا معه، لكنه لم يجاوب المكالمة، واعتقد أن موضوعهم لا يتجاوز إلا (البروباغندا)».
وزاد: «الآن سنواصل الخطوات اللاحقة سواء القانونية، أو بتبليغ الخارجية البريطانية التي ستتولى مخاطبة المجالس البلدية المحلية».وتساءل السفير اليمني عن سبب استيلاء الحوثيين على الوثائق الأصلية لممتلكات الدولة التي قال إنها «من المفترض أن تكون بمنأى عن أي تصرف لا مسؤول».