خالد احمد الطراح

 بعد أقل من 24 ساعة على نشر القبس تقرير الشفافية الدولية (23 ــ 2) جاءت شهادة غير حصيفة لرئيس المستشارين الفنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان السبلاني لمصلحة هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» (24 ــ 2 ــ 2018)، وبدفاع يمكن الاستشفاف منه مهنياً انه حديث المقصود منه هو الدفاع عن هيئة «نزاهة» من مستشار في برنامج UNDP.

تقرير الشفافية الدولية احتوى على بيانات، وليس «انطباعات ظالمة»، كما ذكر السبلاني، علاوة على انه ربما غير ملم بما يكفي بتاريخ هيئة «نزاهة» والخلافات بين بعض اعضاء مجلس الأمناء فيها، التي أثرت في آلية العمل وتجميد أهدافها ودخولها دهاليز المحاكم، بينما كان المنتظر ان تباشر اعمالها، وان تكون آخر مؤسسة تدب فيها الخلافات والنزاعات الإدارية والدستورية والشخصية!
سأترك لمنظمة الشفافية تأكيد مصداقية تقريرها، وسأكتفي فقط بمناقشة جانبين لرأي غير مهني.
أول جانب أن أهداف واختصاصات وتعريف «نزاهة» وأساليب مكافحتها واضحة على موقعها الإلكتروني، حيث ربطت عملها بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والاتفاقات الدولية، الأمر الذي يتناقض مع ما ورد من وصف غير دقيق ونراه متسرعاً!..

يبدو أن ذلك ديدن بعض المستشارين من كويتيين وغيرهم، الذي تعرفت عليه عن كثب من واقع تجربة عملية ومهنية، حين عملت قبل سنوات مستشاراً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأحد المشاريع.
قد يدهش القارئ ان تقديم وتصميم الاستشارات يأتي احياناً بحسب رؤية الجهة الحكومية، وليس بالضرورة من الزاوية المهنية البحتة، وتكون غالبا على شكل تأدية واجب لا أكثر ولا أقل، يكون في معظم الأوقات شكلياً، فالمهم أن يصرف المكتب الإنمائي ميزانيته التي تمولها الكويت بالكامل، وهو المعيار الذي تحدد بموجبه إدارة الأمم المتحدة من نيويورك، ما إذا كان المكتب في الكويت ناجحاً أم متعثراً!
لابد من التنويه بأن البرنامج الانمائي ملزم بتقديم الخدمات الاستشارية للكويت بناء على مساهمات الدولة السخية، التي تصل إلى تغطية مصروفاته مئة في المئة تحت نظام «المساهمة الصافية»، الذي من خلالها يقوم بدعم دراسات استشارية للدولة كما حصل سابقا مع وزارات كالإعلام والتربية والداخلية.
الجانب الآخر الذي يفند الرأي غير المهني هو تقرير التنافسية العالمية 2017 ـــ 2018، حيث أظهر «انحدار الكويت بـ14 مركزا الى المرتبة 52 دوليا، بالمقارنة مع 2016 ــ 2017، وهو «تراجع غير مسبوق» للتنافسية، وهذا يشمل جميع العوامل المؤثرة في تراجع وتخلف الدول على مستوى التعليم والفساد وغيره من مجالات حيوية.
تمنيت ان يتناول السبلاني عوامل دولية ومحلية أيضا من دون إقحام رأي شخصي بنتائج منظمات أخرى دفاعا عن «نزاهة»، التي واضح انها تعمل من دون اي إستراتيجية على ما يبدو حتى تنبثق استراتيجية دولية جديدة تعيد عقارب الساعة ثلاث سنوات لتبدأ من جديد.
إن الظلم البين هو في عزل الجانب السياسي وقضايا الحريات عن الفساد، ولا يستند الى الواقع، لاسيما ان خطة التنمية 2018 ــ 2019 تضمنت نصاً واضحاً: «عدم وجود خطة لمكافحة الفساد». (القبس 20 ــ 2 ــ 2018)!
ربما لأن الاختراع الاستراتيجي المنتظر لم يكتمل!
كان ينبغي على من أجرى الحوار ان يمارس دوره المهني في المناقشة بناء على بنك معلومات القبس، وليس القبول بالأجوبة كما تأتي أو مجرد ملء الصفحات!