محمد الحمادي

 عندما يكون الإنسان محور الاهتمام وأساس البناء والهدف النهائي لأي مشروع، فبلا شك إن النتيجة ستكون رائعة وخلاقة... وعندما تكون سعادة الإنسان نصب عين القائد، فذلك يعني أن العمل سيكون متقناً والأداء سيكون متميزاً والجميع سيكون راضياً.

يحق لنا أن نحتفل مع العالم بيوم السعادة العالمي، فالإمارات هي الدولة العربية الأولى في مؤشر السعادة العالمي كما نجحت في تحقيق أحلامها في بناء وطن متميز، وإنتاج مشروع متفرد من نوعه، وقد بدأت رحلة السعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام دولة الاتحاد عندما وضعت القيادة سعادة الإنسان نصب عينيها، فقد قالها الشيخ زايد، رحمه الله، صريحة واضحة: «ثروتي سعادة شعبي»، ومنذ ذلك الوقت في عام 1971 وحتى اليوم قيادة دولة الإمارات مستمرة في تحقيق النجاحات المتتالية في جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والمعيشية، وتبحث دائماً عن المركز الأول في مختلف المجالات، ليس لأنها تريد المباهاة بموقعها المتقدم أمام العالم، وإنما لتثبت لذاتها أنها تعمل من أجل التميز وراحة الإنسان، فعندما نكون في مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية المختلفة، فإن ذلك يعني أننا نحقق النجاحات، وعندما نحقق النجاحات، فذلك يعني أن الناس يستفيدون من هذه النجاحات والإنجازات، وعندما يحدث ذلك فبطبيعة الحال فإن المواطن والمقيم وكل إنسان على أرض الإمارات سيشعر بالرضا، وإذا شعر الإنسان بالرضا فسيكون، وبشكل تلقائي، سعيداً ومسروراً.

القرارات والتعليمات والتوجيهات التي تصدر من قيادة الدولة دائماً ما تستهدف أمرين مهمين ورئيسيين، الأول هو راحة الإنسان والآخر هو أمنه، وهذان الأمران لا ينفصلان عن بعضهما، ولا يمكن التنازل عن أحدهما.

في دولة الإمارات «السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي» هذا ما قاله الشيخ محمد بن راشد، وقال أيضاً «منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق الغايات التي يسعى لها كل إنسان وهي السعادة له ولأسرته» وهذا الكلام يعتبر قمة الالتزام الحكومي بخدمة الإنسان الخدمة المتميزة التي تحقق الرضا والسعادة.

وعندما عينت الإمارات وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وهي معالي عهود الرومي، وأطلقت الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية فإنها بذلك أعلنت التزامها بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية فيهم، وهذا الالتزام الحكومي يستحق التقدير والاحترام، ولكنه في الوقت نفسه يجب أن يكون التزاماً شخصياً من كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.