*إكرامي عبدالله من الرياض

شهد الإصدار الثالث من السندات الدولية للسعودية، البالغة قيمته 11 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 41.25 مليار ريال" أعلى تغطية في تاريخ أدوات الدين السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بتغطية تبلغ 4.7 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب على الطرح 52 مليار دولار أمريكي "195 مليار ريال".
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، فقد جذبت الحكومة السعودية 596 مليار ريال "158.9 مليار دولار" عبر طلبات المستثمرين للاكتتاب في ثلاثة إصدارات من السندات الدولية منذ أكتوبر عام 2016 "نحو عام ونصف".
وتُثير السندات السعودية شهية المستثمرين الدوليين، في ظل تمتع الاقتصاد السعودي بتصنيف ائتماني مرتفع يعكس قدرة مرتفعة للمملكة على سداد ديونها، وهو تصنيف A1 وA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش".
وبلغ حجم الإصدارات الثلاثة 41 مليار دولار "153.8 مليار ريال"، الإصدار الأول في شهر أكتوبر من عام 2016، بقيمة 17.5 مليار دولار "65.6 مليار ريال"، وتمت تغطيته 3.8 مرة من قبل المستثمرين، بطلبات اكتتاب 66.9 مليار دولار "251 مليار ريال".
ثم الإصدار الثاني في سبتمبر من عام 2017 بقيمة 12.5 مليار دولار "46.9 مليار ريال"، وتمت تغطيته 3.2 مرة بطلبات اكتتاب 40 مليار دولار "150 مليار ريال"، فيما الإصدار الثالث في أبريل من عام 2018، بقيمة 11 مليار دولار "41.3 مليار ريال"، وتمت تغطيته 4.7 مرة بطلبات اكتتاب 52 مليار دولار "195 مليار ريال".
وكان الدين العام للسعودية، قد بلغ في نهاية العام الماضي 2017، نحو 438 مليار ريال مرتفعا بنسبة 38.4 في المائة عما كان عليه نهاية عام 2016، البالغ 316.5 مليار ريال.
ووفق التحليل، يعادل الدين العام السعودي في نهاية العام الماضي 2017، نحو 17.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية، البالغ 2.564 تريليون ريال، ونفس النسبة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، البالغ 2.569 تريليون ريال، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء الماضي، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الطرح بلغ 11 مليار دولار "ما يعادل 41.25 مليار ريال" مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.88 مليار ريال" لسندات سبع سنوات استحقاق عام 2025، وثلاثة مليارات دولار "ما يعادل 11.25 مليار ريال" لسندات 12 سنة استحقاق عام 2030، و3.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 13.13 مليار ريال" لسندات 31 سنة استحقاق عام 2049.
وأفادت بأن هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 52 مليار دولار "195 مليار ريال".
وشهدت سوق الصكوك والسندات المتداولة، الأربعاء الماضي، تنفيذ أول صفقات على أدوات الدين الحكومية المدرجة الأحد الماضي.
وجرى تنفيذ ست صفقات على ست أدوات دين بقيمة إجمالية 60.06 مليون ريال، بقيمة 10.01 مليون ريال للصفقة الواحدة، بكمية تداول 60 مليونا.
وأنقذت أدوات الدين الحكومية سوق الصكوك والسندات السعودية من الركود، حيث غابت عنها الصفقات منذ 28 شباط (فبراير) 2018، أي خلال أربعة أشهر ونصف تقريبا، ما يعكس ضعفا شديدا في إحدى الأسواق المهمة، حيث تتداول فيها إحدى أهم أدوات الدين في الدول عادة.
والأحد الماضي، تم إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.
وقالت وزارة المالية "إنها تهدف من الإدراج إلى زيادة السيولة في السوق، وتوسيع شريحة المستثمرين بأدوات الدين الحكومية، والتسويق لإصدارات الحكومة، والوصول لرؤوس أموال كبيرة في السوق".
وتوزعت الإصدارات المدرجة بين 13 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 68.2 مليار ريال، تشكل 33 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات، ثم 20 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 77.7 مليار ريال، تمثل 38 في المائة من الإجمالي، ثالثا 12 إصدارا من الصكوك الحكومية بقيمة 58.5 مليار ريال، تمثل 29 في المائة من الإجمالي.
وتبلغ القيمة الاسمية للورقة المالية في الإصدارات، مليون ريال، ما يجعلها قادرة على جذب شرائح كبيرة من المستثمرين.
ويراوح العائد السنوي على الصكوك بين 2.7 في المائة و3.85 في المائة، بينما يراوح العائد في أدوات الدين ذات العائد الثابت، بين 1.7 في المائة و2.85 في المائة.
فيما يراوح العائد بين 5 و25 نقطة فوق متوسط الفائدة بين المصارف "السايبور" لأدوات الدين ذات العائد المتغير. وبلغ مستوى "السايبور" في شهر شباط (فبراير) 1.8952 في المائة.
*وحدة التقارير الاقتصادية