يكشف تقرير نشرته صحيفة أمريكية، عن عمليات احتيال "مخزية" تعرّض لها مسؤولون عراقيون ونواب، من قبل محتاليْن هما: واثق الابراهمي، ومصدق الجنابي، اللذان نجحا في اختراق سياسيين عراقيين في الصف الأول، الأمر الذي يكشف ضعف البصيرة السياسية لهذه النخب، وافتقادها الى "الحس" السياسي والأمني، وسهولة تطويعها وخداعها وصولا الى الأهداف المرسومة.

وبحسب صحيفة "ستار اند سترايب" الامريكية في تقرير لها نشرته في الحادي عشر من نيسان الجاري، فقد قضت محكمة أمريكية بالسجن عامين بحق العراقي المقيم في الولايات المتحدة، المدعو واثق الإبراهيمي (34 عاماً)، بعد اعترافه بانتحال صفة ضابط في المخابرات الأمريكية، وتقديمه وثائق مزورة باسم الحكومة والاستخبارات الامريكية، تتضمن طلب تعيين مصدق الجنابي بمنصب رئيس المخابرات العراقي، الذي هو مطلوب الآن للقضاء الامريكي، وسلطات الـ"FBI" أيضا.

وبحسب مصادر عراقية مؤكدة فان السلطات الامريكية أعلمت بغداد بان مصدق الجنابي وواثق الابراهمي، احتالا على القوانين، وان "FBI" أصدرت أوامر القبض عليهما.

تحقيقات السلطات الأمريكية قادت الى الكشف عن ان كلا من واثق الابراهيمي ومصدق الجنابي، يديران شبكة احتيال على مسؤولين عراقيين كبار، منهم رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، ورئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، فضلا عن اتصالات مع نواب آخرين، حيث نجحا في تأمين اتصالات معهم، لاستدراجهم والتدخل في تعيين الجنابي رئيسا لجهاز المخابرات العراقي، الامر الذي يفضح مستوى التفكير السياسي والمعرفي لهؤلاء النواب والسياسيين وعدم تمتعهم بالمهارات التي تجعلهم يكشفون زيف وخداع كل من الجنابي والابراهيمي اللذين نجحا في الإيقاع بهؤلاء السياسيين وجعلهم طرفا في ملف حساس، واستدراجهم الى نياتهما في الوصول الى منصب مهم في العراق.

 وبحسب الصحيفة، فان عملية التحايل هذه تضمّنت إصدار وثيقة مزورة من مكتب مدير المخابرات القومية الأمريكية، حملت توقيع، "ويليام ج. بيترسون" حثّت رئيس الوزراء حيدر العبادي على تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العراقي، وزعمت تأييد الولايات المتحدة، للمرشح.

وقرر رئيس الحكومة حيدر العبادي، في تموز العام 2016، تم تعيين الشخصية الاعلامية والسياسية المستقلة مصطفى الكاظمي رئيسا جديدا لجهاز المخابرات، خلفا للفريق زهير الغرباوي، الذي شغل رئاسة الجهاز لست سنوات.

ويحظى الكاظمي يحظى بتوافق القوى الشيعية والسنية والكردية على توليه رئاسة الجهاز، لما يتمتع به من علاقات طيبة مع جميع القوى السياسية المنخرطة في العملية السياسية الجارية في العراق حاليا، وتلك الاخرى المعارضة لها، اضافة الى علاقاته الاقليمية مع صناع القرار في الدول المحيطة بالعراق.

والكاظمي من مواليد بغداد عام 1967 وكان ناشطًا سياسيا ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين، ثم صدر ضده حكم بالاعدام، فهرب الى ايران في حقبة الثمانينات من القرن الماضي، وعمل مع قوات البيشمركة في جبال اقليم كردستان الشمالي، الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع رئيسه مسعود بارزاني وقادة القوى السياسية الاخرين في الاقليم. ومن هناك انتقل الى اوروبا وتنقل بين عدد من دولها، الى حين عودته الى العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

ونشط الكاظمي في العراق سياسياً واعلامياً، وعرف بكتاباته وتحليلاته المعتدلة التي ينشرها في العديد من وسائل الاعلام المحلية والدولية، حيث تميز بتأكيده على ضرورة احتضان العراق لجميع ابنائه، بعيدا عن الانتماءات الطائفية والقومية والسياسية، وهو امر ساعد على احتفاظه بعلاقات ممتازة مع جميع القوى العراقية المنخرطة في العملية السياسية والأخرى خارجها.

ووفقاً للمدّعين، فإن الإبراهيمي أساء تمثيل نفسه كضابط مخابرات أمريكي، منسّقا لإتمام هدفه مع عضو في البرلمان العراقي، عبر مكالمة هاتفية، وتنسيق مباشر ودعم من كل من سليم الجبوري، وحامد المطلك وإياد علاوي.

وقالت الصحيفة، ان "الابراهيمي اعترف أيضا بتورط عائلته معه".

وطلب المحامي الأمريكي كريج جابرييل من القاضي مايكل و. موسمان، بتشديد عقوبة الابراهيمي، واصفاً إياه بأنه "محتال وكاذب"، لذا تم رفع العقوبة إلى عامين بعد أن قرر القاضي عاماً واحداً.

وتضمنت الرسالة التي أرسلها واثق الإبراهيمي في 8 تشرين الثاني 2015 ورقة مزورة تحمل "شارة" مكتب مدير المخابرات القومية الأمريكية.