بعد 10 أيام من إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، وقعت أميركا اتفاقية مع قطر بلغت 12 مليار دولار لشراء مقاتلات "اف-15" بالتزامن مع وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى الدوحة للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الأميركية.

وفي الوقت الذي قامت شبكة سي ان ان العالمية بكشف وثائق اتفاق الرياض وقيام قطر بنكث العهود التي قطعتها على نفسها في هذا الاتفاق، أعلن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده وقّعت مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية مشتركة لمكافحة تمويل "الإرهاب".

تناقضات كثيرة تثير علامات استفهام أكثر في الموقف الأميركي المعلن تجاه الدول الأربع المقاطعة، التي رأت أن توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بين كل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، خطوة غير كافية، مشددة على أنها ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها للإرهاب.

يبدو من الموقف الأميركي تجاه أزمة الخليج أن مصلحته هي الأولى والأخير، سواء في خلق أزمة أو العمل على حلها، لابد أن يستفيد من كلا الحالتين، إلى أن تستبين الأمور وتتضح ليحسم مصلحته، فيقرر في النهاية أيهما للإدارة الأميركية أن تبقى الأزمة قائمة أم حلها سيكون هو الأفضل!؟

وإذا كانت قطر قد نكثت عهدها مع أشقاءها في دول الخليج، وهو ما تيقنت منه الإدارة الأميركية، فما الذي يمنعها من نكث عهدها مع الولايات المتحدة؟.

يبدو أن أميركا قد اقتبست منا المثل القائل" المصالح بتتصالح" وهو ما جعل حدتها تجاه قطر وما سببته منن أزمة خليجية وعربية لجيرانها يقل تدريجيا عقب صفقة "اف – 15" وهو ما بدا واضحا في تصريحات وزير خارجيتها تيلرسون عندما حاول التهدئة في بيان عقب الصفقة ردًا على المطالب الـ 13 لدول المقاطعة مع قطر حين طالب بأن تكون المطالب منطقية قائلًا: " في حين أن بعض العناصر ستكون صعبة جدا بالنسبة لقطر لكي تنفذها، فإن هناك مجالات مهمة توفر أساسًا لحوار مستمر يؤدي إلى حل"، وحض الدول على "الجلوس معا ومواصلة المحادثات".

وبالفعل تعمل الإدارة الأميركية حاليا على احتواء الأزمة الخليجية، كما يبدو من الزيارات المكوكية التي يقوم بها وزير خارجيتها والتي بدأها من قطر ليجلس مع وزراء خارجية دول المقاطعة في الرياض، لنعرف خلال الساعات القادمة النتيجة.

ويبقى التساؤل المثير للجدل.. أميركا مع من؟