ألغى وزراء الخارجية الخليجيون اجتماعًا كان مقررًا مع الاتحاد الأوروبي ردًا على اتهامات أوروبية للبحرين بانتهاك حقوق الإنسان.


قرر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلغاء اجتماع وزاري كان مقررًا مع الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) الجاري في لوكسمبورغ.

ونقلت تقارير عن مصدر دبلوماسي خليجي قوله إن سبب قرار الإلغاء هو موقف الاتحاد الأوروبي غير المناسب من مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان، "وتم تبليغ الاتحاد بقرار وزراء خارجية الخليج عبر رسالة وجّّهها أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني إلى كاثرين آشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي".

قلق دولي
يأتي هذا القرار الخليجي ردًا تضامنيًا مع البحرين، بعدما أصدرت 46 دولة في بداية حزيران (يونيو) الجاري بيانًا مشتركًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أشارت فيه إلى قلقها من الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها هذه المملكة، وقيام السلطات الأمنية بتنفيذ اعتقالات في صفوف الناشطين، الذين تتهمهم بالتورّط في مخططات إرهابية.

فخلال أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وفي البند الثاني – المناقشة العامة في البيان المشترك الصادر من الدورة، عبّر ألكسندر فاسل، المندوب السويسري، عن قلق المجلس إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق أشخاص في البحرين، لممارسة حقهم في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة.

معلومات مغلوطة
وفي رد على هذا القلق بالبيان المشترك، قال الوفد الرسمي لمملكة البحرين في جنيف إن بيان مجلس حقوق الإنسان أتى مجحفًا ومتكلًا على معلومات مغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، لا تأخذ في الحسبان ما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ، وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام، كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في شباط/فبراير 2014.

والمعروف أن البحرين توجّه أصابع الاتهام إلى جهات خارجية تقوم بتجييش بعض العناصر الداخلية الموتورة، وعلى رأسها إيران وقطر، اللتان تدعمان بعض المجموعات في البحرين، لتعريض أمن البلاد للخطر. وهذا ما أدى أخيرًا إلى سحب السفير البحريني من الدوحة، بالتضامن مع الإمارات والسعودية.
&