في وقت شكر هولاند كاشفي "وثائق بنما" واعدًا بفتح تحقيقات في فرنسا تفضي إلى جني خزينة الدولة موارد ضريبية من مرتكبي التهرب، دافعت عائلة رئيس وزراء باكستان نواز شريف عن امتلاكها شركات أوفشور بعد ورود اسمها في أوراق تم تسريبها في بنما.

عواصم: اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين أن ما كشفته التحقيقات الاولى عن الملاذات الضريبية سيؤدي الى تحقيقات في فرنسا، وشكر الذين كشفوا هذه المعلومات، متوقعًا أن تجني خزينة الدولة منها "موارد ضريبية".

وقال هولاند إن "كل المعلومات التي ستسلم ستخضع لتحقيقات مصلحة الضرائب ولاجراءات قضائية". واضاف أن "كل التحقيقات ستجري، وكل الاجراءات ستنفذ، وستجري محاكمات على الارجح".

تابع الرئيس أن "معرفة هذه المعلومات نبأ سار، لأنه ستكون لدينا موارد ضريبية من الذين قاموا بعمليات تهرب". وقال انه في 2015 "ابلغ الذين قاموا بتهرب بضرورة اعادة عشرين مليار يورو (...) استعادت الخزينة 12 مليارًا منها".

&

اضاف "لذلك اشكر المبلغين واشكر الصحافة التي تحركت، ولا شك لديّ بأن محققينا مستعدون تمامًا لدراسة هذه الملفات، وهذا جيد، من اجل الاخلاق ومن اجل ماليتنا العامة". وقال الرئيس الفرنسي: "بفضل هؤلاء المبلغين، اصبحت لدينا الآن معلومات. هؤلاء المبلغون يقومون بعمل مفيد للاسرة الدولية ويجازفون ويجب حمايتهم".

عائلة شريف تدافع
من جهتها، دافعت عائلة رئيس الورزاء الباكستاني نواز شريف الاثنين عن امتلاكها لشركات اوفشور بعدما ورد اسمها في اوراق تم تسريبها في بنما، في أحد اكبر التسريبات في التاريخ. وتعتبر مسألة الحصول على عائدات مسألة حساسة بشكل خاص للحكومة الباكستانية، التي حصلت على صفقة انقاذ بقيمة 6,6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وتبلغ نسبة الضرائب على اجمالي العائد المحلي 11 بالمئة، وهي من بين الادنى في العالم.&

واظهرت التسريبات التي اشتملت على 11,5 مليون وثيقة من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة، كيف أن عددًا من اكثر الاشخاص نفوذًا في العالم هربوا اموالهم الى ملاذات آمنة.&

من بين هؤلاء أولاد نواز شريف الاربعة - مريم التي يعتقد انها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان تظهر السجلات انهما تملّكا شركة عقارية في لندن من خلال شركات اوفشور أدارها مكتب المحاماة.

وصرح عمر شيما من مركز التحقيقات الاستقصائية في باكستان لوكالة فرانس برس، "نواز شريف لا يملك أي شركة باسمه، الا ان امتلاك اولاده لشركات يثير التساؤلات".&

خان: لاستقالة رئيس الوزراء
وشارك المركز الباكستاني مع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، الذي امضى&أشهرًا في تفحص الوثائق قبل الكشف عنها على الانترنت الاحد. وصرح شيما: "يوجد اكثر من 200 باكستاني حددهم تقريرنا، ومن بينهم محامون واعضاء في البرلمان وعدد من رجال القضاء". ودعا زعيم المعارضة عمران خان الى التحرك ضد نواز شريف.&

&

وقال في تغريدة: "تم التأكيد على موقفنا مرة أخرى بعد الكشف عن ايداع ثروة شريف في الخارج"، مضيفًا أن لجنة المحاسبة في البلاد وسلطات الضرائب ومفوضية الانتخابات يجب أن تتحرك. الا أن حسين بن شريف قال لاذاعة "جيو"، اكبر اذاعة خاصة في البلاد، إن عائلته "لم ترتكب أي خطأ". وقال "هذه الشقق لنا، وشركات الاوفشور هذه ايضًا لنا". واضاف "ليس هناك ما يعيب فيها، ولم اخفِها ابدًا، ولست بحاجة الى اخفائها".&

وقال انها "وبموجب القانون البريطاني وقوانين الدول الأخرى طريقة قانونية لتجنب الضرائب غير الضرورية عبر شركات الاوفشور". واضاف حسين انه غادر باكستان في 1992، وبالتالي فإنه لا يعتبر مقيمًا فيها، مضيفًا أن قوانين الضرائب الباكستانية "تقول انه اذا لم تكن مقيمًا في باكستان لاكثر من 138 يومًا، فأنت غير ملزم بالكشف عن اصولك".&

جاهزون للتحقيق
وبشأن دعوة عمران خان لمكتب المحاسبة الوطني للتحقيق، قال حسين: "نحن نقدم انفسنا طوعًا امام المكتب أو أية مؤسسة قضائية أو جهة تحقيق أخرى في باكستان". ونفى وزير الاعلام الباكستاني برويز رشيد كذلك ارتكاب اولاد شريف لأية جرائم. واثناء توليه منصب رئيس الوزراء، دعا شريف الى الاستثمار في باكستان، الا أن التسريبات الاخيرة قد تثير تساؤلات حول السبب في وجود اموال عائلته خارج البلاد.&

وذكر تقرير لوزارة التعاون الدولي البريطانية في العام الماضي، أن اقتصاد باكستان يواجه "ازمة وجود" بسبب معدلات جمع الضرائب المثير للشفقة، وعدم القدرة على تمويل نفسها. وقال المحلل المالي علي نادر إن استخدام شركات الاوفشور كان مشروعًا في بعض الحالات.&

الا أنه اضاف "نعتقد أن القادة السياسيين وقادة الاعمال سيخضعون لضغوط للدفاع عن انفسهم، وسط تحرك العالم لرصد الاموال والتهرب من الضرائب وتبييض الاموال والفساد بشكل اكبر". وقال: "قد يؤدي ذلك الى اجراء تحقيقات محلية". واثارت "اوراق بنما" عاصفة من الجدل حول ثروات الاوفشور واظهرت تورط قادة سياسيين وشخصيات رياضية وافراد عصابات في العالم، في الفضيحة.