تستعد المعارضة السورية لعقد مؤتمر في مدينة قرطبة الاسبانية ليكون امتدادًا لإعلان مدريد الذي عقد في شهر أيار (مايو الماضي)، وسيجدد المؤتمر التأكيد على عدم وجود أي مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا.

أفادت اللجنة التحضيرية لمؤتمر قرطبة الذي تعقده المعارضة السورية أن اللقاء التشاوري الذي تم تنظيمه في مدريد في أيّار (مايو) من العام 2013 سيكون خريطة طريق لمؤتمر قرطبة.
وأكدت اللجنة لـquot; إيلافquot; أن مؤتمر قرطبة المقرر عقده في التاسع من الشهر الجاري بتمويل من الاتحاد الاوروبي والحكومة الاسبانية quot;سيكون استكمالاً للقاء التشاوري في مدريد، والذي أفضى الى إعلان مدريدquot; .
ولفتت اللجنة quot;أن سقف مدريد وخطوطه الحمراء معروفة للجميع فهي شددت على أن لا مكان لبشار الاسد في المرحلة الانتقالية في سوريا quot;.
كما قالت اللجنة التحضيريةquot; أن وفد قوى الثورة والمعارضة في أية عملية سياسية هو من الائتلاف الوطني وباقي أطراف المعارضة جميعها وهو من يعتبر الممثل الشرعي للشعب السوري في ما يتعلق بالمفاوضات quot;.
وكان المشاركون في اللقاء التشاوري الوطني السوري ( في مدريد 20-21 أيار 2013 ) اجتمعوا quot;من أجل انتصار الثورة على أساس بناء قرار سوري مستقل، يعزز الثورة في مهمتها إسقاط النظام بكلّ رموزه، والتأكيد على نزع شرعيّته كاملة، وإقامة نظام ديمقراطي بديل يوفّر الحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والحريات لكلّ السوريين, ويخرج بسوريا والسوريين من الكارثة التي أوقعها بهم النظام إن المقدمة الأساسية والملحّة لأيّ انخراط في عمليّة سياسية حول سوريا، سحب الجيش إلى ثكناته، وإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح الأبواب أمام دخول المساعدات إلى كل المناطق دون استثناء، والسماح بالتظاهر السلمي, والبدء في عودة المهجرين واللاجئين إلى أماكنهمquot; .
وأشاروا الىquot; أن الدور الاقليمي والدولي في التعامل مع الثورة مطالب بتأكيد التزاماته وضمانته الكاملة من اجل قيامه بلعب دور في رعاية أية عملية سياسية تتعلق بسوريا ، وضمان نتائجها.quot;
واعتبر المشاركونquot; أن بشار الأسد ونظامه الأمني ليس جزءًا من المرحلة الانتقالية، ولا دور له في مستقبل سوريا، وبضمانات دولية برحيلهquot;.
مجلس حكماء
كما يسبق تشكيل الحكومة الانتقالية تأسيس مجلس حكماء، تتمثل فيه مكونات الشعب السوري برعاية الأمم المتحدة، ويتمتع بالصلاحيات الكاملة في تسمية الحكومة الانتقالية من أصحاب الكفاءات والاشراف والمراقبة على أعمال الحكومة والتمهيد لإعلان دستوري لإطلاق جمعية تأسيسية خلال عام من تأسيس مجلس الحكماء .
وتتولى الحكومة الانتقالية شؤون الحكم بسلطة كاملة، وتقوم بإدارة البلاد إلى أن يتم تحديد اسس النظام السياسي الجديد والقائم على الديمقراطية والتعددية والعدالة والمساواة وسيادة القانون.
وتخضع الاجهزة العسكرية والأمنية لسلطة الحكومة الانتقالية، وهي تلتزم بإعادة هيكلة هذه الأجهزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة .
كما تمارس الحكومة مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على إعادة هيكلتها وإصلاحها بهدف توفير المصلحة العامة وتحقيق الديمقراطية واستقلال القضاء.
اضافة الى ذلك، اعتمد اللقاء التشاوري في مدريد مبادئ التلاقي الوطني السوري(من استقلال للقرار الوطني وتنحي النظام بدءًا من رأسه وتجنيب سوريا مزيدًا من الدماء...)، وأن تنبثق عن المؤتمر لجنة متابعة هدفها رفع مستوى التنسيق بين قوى الثورة والمعارضة، وتدعو إلى عقد مؤتمر مصغر لها في غضون اسبوعين من تاريخه لوضع استراتيجية وآليات موحدة لإدارة الاستحقاقات المقبلة .