ليست المرة الاولى التي تقف فيه كتلة العراقية الوطنية موقفا ينم عن الشعور العالي بالمسؤولية تجاه المواطن والمشروع الديمقراطي والهوية الوطنية العراقيه وهي التي سبق وان تنازلت عن حقها المشروع في تشكيل الحكومة لدفع العملية الديمقراطية الى الامام ففي بيان حديث لها ومن اجل معالجة الازمة المستعصية الناجمة عن تشريع قانون للانتخابات المقبلة قدمت مشروعا واضح المعالم ويتفق تماما مع مصالح الشعب العراقي عموما والكتل السياسية الصغيرة والجديدة خصوصا وفي إطار الالتزام الكامل بالدستور والمادة 49 منه.

فالمشروع يؤيد القائمة المفتوحة ونظام سانت ليغو المعدل في احتساب الاصوات مما يقطع الطريق على أي محاولة للالتفاف على رأي الناخب والشارع العراقي وثانيا يؤيد المشروع اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة مما يجعل من عضو البرلمان حقا ممثلا للشعب العراقي ككل ويضع حدا لما وصفه البيان بالمناطقية والتي تتعارض تماما مع الهوية الوطنية الشاملة هذا بالإضافة الى دعوة البيان الى اجراء الانتخابات الخاصة والمتعلقة بالقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي في نفس يوم الانتخابات منعا لمحاولات التزوير والتلاعب التي اصبحت جزء من طريقة تفكير وتعامل بعض الكتل الكبيرة في السلطة.

مشروع العراقية الوطنية يتفق ايضا مع مصالح المواطن العراقي الكوردي في اقليم كوردستان وفي باقي أنحاء العراق وهو المطلب العادل الذي يتمسك به التحالف الكوردستاني الذي خسر الكثير من المقاعد البرلمانية جراء نظام الدوائر المتعددة ففي الوقت الذي اصبح المرشح من اقليم كوردستان عضوا في البرلمان الاتحادي بحوالي اربعين الف صوت كان المرشح في دوائر اخرى يصل الى البرلمان بأقل من عشرة ألاف صوت وأيضا حسب النظام السابق حرمت كتل صغيرة عديدة من الوصول الى البرلمان وهو ما يتلافاه مقترح العراقية الوطنية التي تفتح الابواب امام الكتل الصغيرة والدماء الجديدة والأفكار والطروحات النابعة من معاناة الشارع العراقي وما اكثر حاجة العراق الى مثل هذه القوى الشابة النامية صاحبة المصلحة الاساسية في رسم مستقبل العراق.

مشروع العراقية الوطنية يعبر عن وجهة نظر الشارع العراقي الذي يريد تمثيلا حقيقيا لإرادته التي تحاول بعض الكتل الكبيرة مصادرته عن طريق نظام الدوائر المتعددة خاصة بعد فشلها الكبير في الانتخابات المحلية وفشلها في إدارة العملية السياسية في العراق وما موقف الاتحاد الاوربي الاخير من الحكومة العراقية إلا غيض من فيض المواقف الداخلية والخارجية من هذه السلطة الفاشلة التي كما قلنا مرارا وتكرارا تتجه نحو ترسيخ الفردية والدكتاتورية ولم تقدم انجازا حقيقيا واحدا للشعب العراقي اللهم إلا قيام ابن دولة رئيس الوزراء بدلا من كل قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة العراقية بإلقاء القبض على متهم بعد ان فشلت هذه القوى في القيام بالمهمة كما صرح السيد رئيس الوزراء العراقي ولا يعرف المواطن العراقي سببا وجيها لعدم تدخل هذا الشبل الذي لا يملك أي صفة رسمية في القضاء على الفساد والمفسدين والإرهاب والإرهابيين ويوفر الخدمات للمواطنين خاصة وهو القادر على الاتيان بما لم يأتي به الاوائل.

مشروع العراقية الوطنية مشروع واقعي جيد يفترض ان تؤيده كل القوى الراغبة حقا في خدمة العراق والعملية الديمقراطية وتجاوز الازمة التي يصنعها البعض عن عمد وسبق اصرار وعلى الاكثر باتجاه تأخير الانتخابات وإبقاء الوضع على ما هو عليه الان دون تغيير.

bull;[email protected]