القاهرة: أعلنت مصر الخميس رفع تعرفة الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 18% و42%، في وقت تطبق البلاد برنامجا للاصلاح الاقتصادي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.
وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر عن الزيادات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر تموز/يوليو الجاري، في مؤتمر صحافي في القاهرة.
وقال شاكر إن "المفروض العام المالي الحالي والعام المالي المقبل كنا ننتهي تماما من الدعم (على الكهرباء) نظرا للظروف الخاصة للزيادة الكبيرة الحاصلة في سعر الصرف قررنا مد هذه المدة الى ثلاث سنوات إضافية".
وأشار الوزير إلى أن الزيادات ستتفاوت طبقا لشريحة الاستهلاك.
وأوضح شاكر أن الدعم الحكومي على الكهرباء سينتهي بحلول العام المالي 2021/2022.
وفي محاولة لانعاش الاقتصاد المتردي منذ إطاحة الرئيس حسني مبارك في العام 2011، قررت مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار أرفق بتطبيق اصلاحات اقتصادية قاسية.
ويأتي إعلان هذه الزيادات بعد أيام قليلة من خفض الدعم على المحروقات.
ففي 29 حزيران/يونيو المنصرم، رفعت الحكومة سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات (0,27 دولارا) وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% ليصل الى 3,65 جنيهات (0,2 دولارا).
فيما رفعت سعر السولار (الديزل) ايضا بنسبة 55% ليسجل اللتر 3,65 جنيها، فيما تضاعف سعر اسطوانات البوتاغاز ليصل الى 30 جنيها (1,6 دولارا).
وقامت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه، ونتج عن ذلك ارتفاع سعر الدولار الاميركي من 8,8 جنيها الى نحو 18 جنيها.
وأُعقبت هذه الخطوة مباشرة بقطع نسبة من دعم المحروقات ما أدى الى موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة.
وأدت هذه الاجراءات الى موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات وتخطت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 نسبة 25% وواصلت التزايد الى ان بلغت مستوى قياسيا في نيسان/ابريل 2017 قارب 33%.
ولحماية الاكثر فقرا ومحدودي الدخل، أعلنت وزارة المالية المصرية مؤخرا زيادة المخصصات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية ليصل الى 75 مليار جنيه (نحو 4,1 مليارات دولار)
التعليقات