كشف تقرير التنافسية الدولية عن احتلال مصر المركز 75 بعدما كانت في المركز 118 في مجال تحسين جودة الطرق.&وفي مجال تحسين البنية التحتية للموانئ، احتلت مصر المركز 41 بعدما كانت في المركز 66. أما في مجال جودة الإمدادات بالكهرباء فاحتلت مصر المركز 63 بعدما كانت في المركز 121، وفي مجال جودة البنية التحتية احتلت مصر المركز 71 بعدما كانت في المركز 125، وهو ما اعتبره الخبراء فرصة كبيرة لتحسين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة .

إيلاف من القاهرة: أكد خبراء الاقتصاد أن المشروعات القومية للطرق التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيرًا، سيكون لها تأثير مباشر على تحسين الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، حيث ستسهم شبكة الطرق الجديدة في تطوير وتنمية مجالات الاستصلاح الزراعي وفي التعدين، وتأسيس المناطق الصناعية والسياحية.&

وأشاروا إلى أن التعمير الاقتصادي يحقق هدفًا رئيسًا خاصًا بالأمن القومي، بخلاف تحقيق الرواج والانتعاش الاقتصادي، وإعادة توزيع السكان، كما ستسهم أيضًا شبكة الطرق في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والداخلية أيضًا في المناطق الصحراوية بعد سهولة الوصول إليها.

شبكة الطرق
شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية للطرق في العديد من المحافظات على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ إجمالي استثمارات وزارة النقل في مجال الطرق والجسور في الفترة من 2014 – 2018 نحو 32 مليار جنيه، منها المشروع القومي للطرق بطول 1100 كم، وبتكلفة 19 مليار جنيه، كتطوير طريق القاهرة - السويس بطول 70 كم، وتطوير طريق وادي النطرون - العلمين بطول 135 كم، وطريق شبرا - بنها الحر بطول 40 كم، وتقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع ترعة الإسماعيلية وطريق الإسماعيلية الزراعي، وإنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم.

كذلك تطوير شبكة الطرق الحالية بطول 2000 كم، وبتكلفة 6 مليارات، كازدواج طريق سوهاج - قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كم، واستكمال إنشاء الطريق المزدوج طنطا - كفر الشيخ بطول 18 كم، وطريق توشكى - أرقين المرحلة الثانية، وازدواج طريق بني سويف - المنيا الزراعي.

إضافة إلى إنشاء 6 محاور على النيل، بطول 75 كم، وبتكلفة 3.7 مليارات جنيه، كمحور بنها على النيل، ومحور جرجا على النيل ومحور بني مزار على النيل، ومحور طلخا على النيل، وإنشاء عدد 30 جسرًا علويًا، بتكلفة 3.3 مليارات جنيه، منها كوبي آجا العلوي، أعلى ترعة الإسماعيلية، وجسر داخل مدينة طهطا أعلى السكك الحديدية، وجسر الكلابية العلوي.

دور القوات المسلحة
عن جهود الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، استعرض اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي، مدير إدارة المهندسين العسكريين، الجهود المبذولة للارتقاء بمشروعات البنية التحتية في مجالات النقل والمواصلات.

وأشار إلى أنه تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ عدد 362 مشروعا في مجال إنشاء وتطوير الطرق والجسور وأنفاق السيارات والمشاة بإجمالي 103 طرق، بأطوال 4412 كم، و155 جسر سيارات، و51 نفق سيارات، و53 جسرًا ونفق مشاة منها (طريق هضبة الجلالة البحرية بطول 82 كيلو مترًا وعرض 29 مترًا، طريق بني سويف - الزعفرانة، طريق الواحات البحرية – الفرافرة بطول 140 كيلو مترًا، وتطوير طريق القاهرة – العين السخنة بطول 88 كم، وجسر سندوب، وجسور مدخل مطار إسفنكس الدولي، وجسر مدينة بدر الغربي، ونفق الثلاثيني في الإسماعيلية، ونفق مشاة جامعة قناة السويس، وجسر مشاة العاشر من رمضان، وإنشاء الطريق الدائري الأوسطي "قطاع السخنة - الأتوستراد" بطول 26 كيلو مترًا وعرض 94 كيلو مترًا، وطريق النفق - شرم الشيخ بطول 334 كيلو مترًا، وعرض 60.8 مترًا، ومحور عدلي منصور بطول 5.5 كم، وجسور محور روض الفرج بطول 16 كم، وجسر أعلى ترعة بورسعيد في الإسماعيلية بطول 2 كم وعرض 32 م، جسور تقاطع الطريق الدائري مع طريق بلبيس - الإسماعلية الصحراوي بطول 3.8 كم، وعرض 23.5 م، وجسر تقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع نهر النيل بطول 590 م، وعرض 45 م، نفق تقاطع طريق بن زايد الغربي بطول 116 م، وعرض 65 م، وجسر مشاة هيلانة بطول 35م وعرض 3م.

وأشار إلى افتتاح عدد 11 مشروعًا، 5 مشروعات في مجال إنشاء الطرق، و6 مشروعات في مجال إنشاء الجسور وأنفاق السيارات.

تنمية اقتصادية
من جانبه، يرى الدكتور إبراهيم صالح، خبير التخطيط والاقتصاد في المعهد القومي للتخطيط، أن تنفيذ شبكات طرق جديدة يصب بقوة نحو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للبلاد، وتجارب دول العالم المتقدمة تؤكد ذلك، حيث توجد شبكة طرق متقدمة جدًا في الدول الأوروبية والنمور الآسيوية، ولهذا أعطت القيادة السياسية منذ وصولها إلى الحكم ضرورة بناء شبكة طرق قوية مع تجديد شبكات الطرق القديمة وصيانتها.

قال الدكتور إبراهيم صالح، لـ"إيلاف": "إن المنتظر تحقيق ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويًا في حالة الاستثمار الجديد للطرق القومية الجديدة، وهو ما يحقق دعمًا كبيرًا للموازنة العامة للدولة، ويصب في مصلحة زيادة الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري".

أضاف خبير التخطيط والاقتصاد أن المشروعات القومية للطرق ستحقق قفزات نحو تنمية اقتصادية وتجارية وسياحية حقيقية في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث ستزيد شبكات الطرق الحركة التجارية والسياحية، وربط مختلف المناطق بشبكات طرق حديثة مزوّدة بخدمات ووسائل أمن وسلامة، ومحطات وقود، وهو ما يدفع الكثير من رؤوس أموال للتدفق على مصر لتنفيذ مشروعات على امتداد شبكات الطرق البرية العامة والسكك الحديدية الجديدة.

خدمة المستثمرين
في السياق عينه، أكد الدكتور أحمد خيري، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية، لـ"إيلاف"، أن شبكات الطرق الجديدة تعتبر أهم شريان لحركة التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة، لكونها تخدم أي مستثمر محلي أو أجنبي. وأشار إلى أهمية استغلال المناطق الصحراوية الممتدة على جانبي الطرق الجديدة، وإنشاء مجتمعات زراعية وصناعية لاستقطاب المستثمرين والسكان.

ولفت إلى أن الطرق الجديدة سوف تحقق توزيعًا عادلًا للسكان، بعيدًا عن القاهرة والدلتا، وهو ما يحقق رواجًا اقتصاديًا وأمنيًا قوميًا لمصر مستقبلًا.