: آخر تحديث

حروب ترمب التجارية على أكثر من جبهة

واشنطن: يواصل الرئيس الاميركي دونالد ترمب نهجه الحمائي في التجارة مثيرا قلق شركاء الولايات المتحدة ويفرض رسوما عقابية على دول يتهما بخداع الأميركيين.

وتصاعدت حربه التجارية مع الصين الاثنين لتشمل نحو نصف السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين. والنزاع مع الصين هو أكبر النزاعات التي يخوضها ترمب.

وأثارت الشبكة المعقدة من العلاقات التجارية المهددة جراء هذه السياسات احتمالات نشوب حرب تجارية عالمية.

في ما يلي حروب ترمب التجارية على أكثر من جبهة:

- الصين -
بعد أسابيع من التهديدات، فرض ترمب رسوما بنسبة 10 بالمئة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين، ستدخل حيز التنفيذ في 24 ايلول/سبتمبر. ويضاف ذلك إلى سلع بقيمة 50 مليار دولار فرضت عليها رسوم جمركية بقيمة 25 بالمئة.

والسلع الأخيرة تواجه رسوما بنسبة 10 بالمئة حتى نهاية العام ترتفع فيما بعد إلى 25 بالمئة، وذلك لمنح الشركات الوقت لإيجاد مزودين جدد، بحسب مسؤولين.

وتشمل الضرائب الجديدة مجموعة واسعة من السلع بينها أجهزة استقبال للصوت مصنوعة في الصين ومعالجات آلية للبيانات وشرائح ذاكرة للكمبيوتر، بالمليارات.

غير أن المرحلة الأولى التي أعلنت في تموز/يوليو أعفت فيما بعد 300 من المنتجات التي تستهلك بشكل واسع من الرسوم البالغة عشرة بالمئة، مثل الساعة المرتبطة بالانترنت ومنتجات نسيجية وزراعية والمقاعد المرتفعة ومقاعد السيارات المخصصة للأطفال وخوذ حماية سائقي الدراجات.

واتهمت الصين الولايات المتحدة بشن "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي" وتوعدت مرة أخرى بالرد بالمثل وفرض رسوم على ما تصل قيمته إلى 60 مليار دولار من السلع الاميركية. لكن الصين تستورد فقط ما قيمته 130 مليار دولار من السلع الأميركية، ولذا فإن قدرتها على الرد بالمثل تبدو محدودة.

وهدد ترمب بمضاعفة أجراءاته لتشمل 267 مليار دولار أخرى من السلع المستوردة من الصين.

ورفعت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية احتجاجا على الإجراءات الأميركية.

- الاتحاد الاوروبي -
في 1 حزيران/يونيو، أنهى ترمب الجدل حول تهديداته للاتحاد الاوروبي، وفرض رسوما قدرها 25 بالمئة على واردات الصلب من التكتل، ورسوما قدرها 10 بالمئة على واردات الالمنيوم.

وقال ترمب إن الاتحاد الاوروبي "على الارجح سيئ مثله مثل الصين" حين يتعلق الأمر بالتجارة، فيما ردت بروكسل برسوم دخلت حيز التنفيذ في 22 حزيران/يونيو.

ورد الأوروبيون بفرض رسوم جمركية على 3,2 مليارات دولار من المنتجات الأميركية الشهيرة من بينها الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والويسكي والجينز.

ويخشى الاوروبيون من تنفيذ ترمب لتهديده بفرض ضريبة 20% على واردات بلاده من السيارات من الاتحاد الاوروبي، وهو الإجراء الذي يخشاه قطاع السيارات القوي في المانيا خصوصا.

لكن ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أعلنا في 25 تموز/يوليو خطة لنزع فتيل حرب تجارية، تراجعت فيها واشنطن عن فرض رسوم على السيارات الأوروبية، أقله في الوقت الحاضر.

ويناقش الطرفان الان مواصلة محادثات لخفض الرسوم إلى الصفر. لكن المفوضية الأوروبية تنتظر تفويضا من دول الاتحاد.

- كندا والمكسيك -
لم يستثن ترمب كندا والمكسيك، العضوين في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، من الرسوم الاميركية على الصلب والالومنيوم، ما دفع البلدين لفرض رسوم انتقامية.

وتبادل ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الانتقادات اللاذعة بخصوص الرسوم على الصلب في قمة مجموعة السبع التي اختتمت اعمالها بخلاف كبير بين ترمب وحلفائه في 9 حزيران/يونيو.

وفي آب/اغسطس الماضي توصلت المكسيك والولايات المتحدة لاتفاق لتعديل نافتا يعتزمان التوقيع عليها بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر.

ومنذ ذلك الحين تكثف كندا المحادثات للحفاظ على نافتا كاتفاق ثلاثي، لكن المفاوضات لا تزال تصطدم بآلية فض النزاعات وبسيطرة اوتاوا على قطاع الالبان وهو ما ينتقده ترمب باستمرار.

- اليابان -
تعد اليابان هدفا آخر للرسوم الاميركية على واردات الصلب، وهو ما قالت طوكيو إنه "أمر مؤسف للغاية".

ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة اعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في 1 حزيران/يونيو.

وفي أيار/مايو، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأنها تعتزم فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين (455 مليون دولار) على البضائع الأميركية وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأميركية التي تم فرضها على منتجات اليابان من الصلب والالمنيوم.

وتريد ايضا اعفاء من الرسوم الأميركية على السيارات والتي تمثل تهديدا كبيرا لصناعتها.

- ايران -
أعلن ترمب في ايار/مايو انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران الذي تم التوصل اليه في 2015 بعد محادثات شائكة -- ما يعني فرض عقوبات وتدابير عقابية جديدة على الجهات التي تقوم بمبادلات تجارية معها.

أمهل الاميركيون هذه الشركات بين تسعين و180 يوما للانسحاب من ايران. وبدأ تطبيق اولى العقوبات التي اعيد فرضها في السادس من آب/اغسطس، تليها دفعة ثانية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وانسحبت العديد من الشركات الاوروبية الكبرى من إيران قبل ان تؤتي ثمار مشاريعها، ومنها توتال وديملر وسيمنز وبيجو.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. هل يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة تقلبات عام 2019؟
  2. طموحات الصين التكنولوجية في خطر
  3. إنفاق أثرياء العالم على شراء العقارات الفاخرة بالأرقام
  4. صناعة الغزل والنسيج في مصر... تحتضر
في اقتصاد