الرياض: قفزت القيمة السوقية للاستثمار المباشر وغير المباشر لصندوق الاستثمارات العامة في شركة "أوبر تكنولوجيز" إلى نحو 14.6 مليار دولار، بعد أنباء أشارت إلى أن تقييم عملاق النقل التشاركي قفز إلى 120 مليار دولار.

يأتي هذا الاستثمار الذي تم خلال عامين عبر تملك الصندوق في عام 2016 ما نسبته 5 في المئة من أسهم شركة "أوبر"، بعد أن ضخ 3.5 مليارات دولار بتقييم بلغ حينها نحو 62.5 مليار دولار.

يترجم هذا الاستثمار المباشر الذي تم قبل عامين إلى 6 مليارات دولار كقيمة سوقية للأسهم المملوكة بشكل مباشر من الصندوق إذا تم طرح "أوبر" على أساس تقييم بقيمة 120 مليار دولار.

ضعف التقييم

بحسب تقرير نشره موقع "مال"، يملك الصندوق الذي يطمح أن يكون أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول عام 2030 نسبة أخرى من أسهم "أوبر" بطريقة غير مباشرة، عبر استثماره في صندوق "رؤية سوفت" البالغ حجمه 93 مليار دولار، والذي يمتلك 15 في المئة من أسهم "أوبر". يشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي استثمر في صندوق "رؤية سوفت" بمبلغ 45 مليار دولار، يعادل نحو 48 في المئة من حجم الصندوق الذي يستثمر في قطاع التقنية.

وبحسب التقرير، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء أن شركة "أوبر تكنولوجيز" تلقت مقترحات من غولدمان ساكس غروب ومورغان ستانلي، تفيد بأن تقييم شركة خدمات النقل التشاركي ستبلغ نحو 120 مليار دولار في طرح عام أولي قد يحدث أوائل عام 2019. يكاد يكون هذا الرقم الذي تم تقييم شركة "أوبر" به ضعف ما تم تقييمها به خلال أحدث جولة لجمع التمويل (من تويوتا) قبل شهرين فقط، والبالغ 72 مليار دولار.

تبيّن الأرقام المعلنة أن صندوق الاستثمارات العامة حقق أرباحًا في القيمة السوقية لاستثماره في "أوبر" بشكل مباشر نسبتها 72 في المئة، عن القيمة التي ضخها الصندوق لامتلاك 5 في المئة من أسهم الشركة في عام 2016.

كان صندوق "رؤية سوفت" نجح في شراء حصة كبيرة تصل إلى 15 في المئة من "أوبر" بتقييم بلغ 48 مليار دولار في العام 2017، وتم ضخ 7.2 مليارات دولار. وبحسب التقييم الأخير، ارتفعت القيمة السوقية لملكيته في "أوبر" إلى 18 مليار دولار وبمكاسب في القيمة السوقية تبلغ 10.8 مليارات دولار، مقارنة بسعر الشراء.

سيتجاوز هدفه

كان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قال إن أصول صندوق الاستثمارات العامة تجاوزت 300 مليار دولار، واقتربت من 400 مليار دولار، مؤكدًا أن الهدف في عام 2020 هو 600 مليار دولار تقريبًا، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الصندوق سيتجاوز هذا الهدف بحلول 2020.

أبان أن أكثر من 50 في المئة من استثمارات الصندوق الآن في السعودية، وأقل من 50 في المئة في الخارج، مبينًا أن هذا ما سيدفع الصندوق بالاستثمار في أماكن عدة في العام المقبل.

تأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية في عام 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت فبات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.

ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة؛ كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.

حصل تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مارس 2015. وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مال".