روما: أعلن الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا الاثنين إبقاء الميزانية التي قدمتها حكومته من غير تعديل لكنه تعهد بالالتزام بشكل صارم بالأهداف التي حددها من دون أن يزيد من العجز أو الدين، في رسالة وجهها إلى بروكسل.

كما أكد الائتلاف مرة جديدة تمسكه بالاتحاد الأوروبي وبمنطقة اليورو معلنا أن لا مجال "إطلاقا" لخروج إيطاليا منهما.

ويتوقع الائتلاف المؤلف من حركة "الرابطة" (يمين متطرف) و"حركة خمس نجوم" (مناهصة لمؤسسات الحكم) عجزا بنسبة 2,4% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2019 بالمقارنة مع 0,8% للحكومة السابقة، على أن يتراجع إلى 2,1% في 2020 (مقابل 0) ثم 1,8% عام 2021.

كما تعهدت روما خفض دينها العام إلى 126,5% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2021 مقابل حوالى 131% حاليا.

وبعدما طالبتها بروكسل بتقديم "توضيحات" قبل الظهر حول ميزانيتها التي "تعتبر خارج السقف" الأوروبي، أبقت روما أهدافها.

وأشارت الحكومة في رسالة من أربع صفحات إلى أنها تدرك أن هذه الميزانية "لا تلتزم بمعايير ميثاق الاستقرار والنمو".

وأكدت "كان قرارا صعبا إنما ضروري في ضوء التأخير في عودة إجمالي الناتج الداخلي إلى مستوى ما قبل الأزمة، والظروف الاقتصادية القاسية التي تعاني منها الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع الإيطالي".

لكن "إن جاءت نسبة دين من أصل إجمالي الناتج الداخلي والعجز من أصل إجمالي الناتج الداخلي غير مطابقة للتوقعات، فإن الحكومة تتعهد التدخل من خلال اتخاذ كل التدابير الضرورية حتى يتم الالتزام بشكل صارم بالأهداف المحددة".

كما قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في روما إن "نسبة 2,4% هي بنظرنا سقف تعهدنا الالتزام به (...) قد لا نبلغه، لكن من المؤكد أننا لن نتجاوزه".

وأضاف "لسنا مجموعة من المتهورين. لو تبنينا قانونا ماليا مختلفا، لكنا دخلنا في ركود".

وأكد "أننا داخل أوروبا كليا، نريد التحاور مع المؤسسات الأوروبية بذهنية التعاون المخلص والحوار البناء"، منددا بالأحكام المتسرعة أحيانا التي يطلقها بعض المسؤولين الأوروبيين.

وعلى غرار ما فعله نائباه زعيم حركة خمس نجوم ماتيو سالفيني وزعيم حركة "الرابطة" لويجي دي مايو، أكد كونتي مجددا التزام بلاده الأوروبي.

وردد متحدثا بالانكليزية "اسمعوني جيدا: لا مجال إطلاقا لخروج من أوروبا أو من منطقة اليورو".