أفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أن الملك محمد السادس، ترأس في القصر الملكي في الرباط، الخميس، جلسة عمل خصصت لطبيق استراتيجية الطاقات المتجددة، التي تدخل في إطار العناية التي يخص بها عاهل البلاد القطاعات المهيكلة للاقتصاد الوطني، وتتبعه المنتظم للتطبيق الفعلي والعملي للطاقات المتجددة.

إيلاف من الرباط: أوضح المصدر نفسه أن سنة 2018 تميزت بـ"تحقيق الأهداف، تماشيًا مع الأجندة المسطرة خلال اجتماع العمل الأخير الذي ترأسه الملك في أبريل الماضي، "لا سيما الشروع في استغلال مجموع المركب الشمسي نور ورزازات (580 ميغاوات)، والذي يكرّس بالتزامن الناجح مع برج نور ورزازات 3، موقعه كأكبر مركب متعدد التكنولوجيات الشمسية يوجد رهن التشغيل في العالم".

سجل البيان أنه جرى الانتهاء من "المحطتين الشمسيتين نور العيون 1 ونور بوجدور 1 بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات"، كما أوضح أن إنجاز هاتين المحطتين تم في إطار مخطط "تمويل مبتكر استند إلى أول إصدار للسندات الخضراء في المملكة".

تفتح هذه المحطات، التي تعد جزءًا من المشاريع الأولى التي جرى إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، تفتح الطريق أمام "مزيد من التقدم بما يعود بالنفع على الساكنة والفاعلين الاقتصاديين المحليين".

وأشار البيان إلى أن جلسة العمل عرفت تقديم مصطفى الباكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن)، للملك، عناصر أجندة إنجاز "برنامج نور للطاقة الكهروضوئية 2 وأشغال بناء المحطتين الشمسيتين للمركب الشمسي نور ميدلت"، مؤكدًا أنه قدم بفضل مزاوجة التكنولوجيات الشمسية، الحرارية والكهروضوئية، "إجابة مثلى عن الحاجيات الدقيقة للشبكة الوطنية".

وبشأن مشاريع الطاقة الريحية، أخذ الملك محمد السادس، علمًا بـ"التقدم العام للبرنامج الريحي المندمج"، حيث يتوقع إطلاق أشغال بناء "مجمع الطاقة الريحية لميدلت (180 ميغاوات) وتازة (شطر أول بطاقة 100 ميغاوات)، خلال النصف الأول من 2019"، كما ستعرف السنة نفسها أيضًا، إطلاق مشروع "تعزيز مجمع الطاقة الريحية للكدية البيضة، أول مشروع ريحي يتم تطويره في المغرب، والذي تم الشروع في استغلاله سنة 2000 من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".

أضاف أن المشروع القائم على رفع طاقة المجمع من 50 إلى 120 ميغاوات، سيتيح "الاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال وتحسين تثمين المخزون الريحي الذي تزخر به الأقاليم الشمالية للمملكة، وهي مقاربة تشكل سابقة في أفريقيا ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

أعطى العاهل المغربي في ختام الاجتماع تعليماته من أجل "رفع الطموحات المسطرة مبدئيًا في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030"، وطالب رئيس الحكومة بـ"تكثيف وتشجيع قوة تحول الإدارة العمومية إلى نموذج يحتذى، وذلك على غرار التدابير التي تضمنها الخطاب الملكي لـ20 أغسطس الأخير. وهكذا، يتعيّن على البنايات العمومية أن تقدم النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي".

كما أكد الملك على ضرورة اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من استقلالية واقتصاد في الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أولوي على المخزونات المتوافرة بالقرب من المحطات، على غرار حظيرة الطاقة الريحية بالداخلة، وصولًا إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات (الكتلة الحيوية) في المدن الكبرى، مثل التجمع الحضري للدار البيضاء.

وسجل البيان أن الملك عبّر عن ارتياحه لـ"الإنجازات المسجلة لغاية اليوم، وحرص على التذكير، أنه بالاستناد إلى استراتيجية ناجعة وجريئة، فإن كل مشروع، تم تطبيقه بشكل مسؤول وحازم، لا يمكن إلا أن يترجم إلى دينامية فضلى للتنمية والتقدم"، حسب المصدر عينه.

يشار إلى أن جلسة العمل، حضرها كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشاري الملك فؤاد عالي الهمة، وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) مصطفى البكوري، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.