طوكيو: سجل الاقتصاد الياباني انكماشًا في الفصل الثالث من العام الجاري بعد سنتين من النمو، خصوصًا بسبب الكوارث الطبيعية التي شهدها الأرخبيل في الأشهر الأخيرة.

تفيد معطيات أولية أعلنتها الحكومة اليابانية الأربعاء أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.3 بالمئة في الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، عمّا كان عليه في الربع السابق.

يأتي هذا التراجع بعد زيادة بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 0.3 بالمئة منذ بداية العام، على أثر مرحلة استثنائية من ثنانية فصول من الانتعاش المتواصل.

تحدث وزير الإنعاش الاقتصادي توشيميتسو موتيجي على الفور عن تأثير الكوارث الطبيعية، حسبما نقلت الصحف، مؤكدًا أنها انتكاسة موقتة.

وقال كاتسونوري كيتاكورا لمحلل في مجموعة "سوميتومو ميتوسي تراست أسيت مانيجمنت" إن "الأمطار الغزيرة والأعاصير والزلازل كبحت استهلاك العائلات واستثمارات الشركات والصادرات".

وأوضح الخبير أن "الكوارث أجبرت المستهلكين على البقاء في منازلهم، وأدت إلى توقف المصانع"، إلى جانب الاضطراب في كل الدوائر اللوجستية.

أشار إلى أن مطار كانساي بالقرب من أوساكا اضطر للتوقف موقتًا بعد تعرّضه لإعصار عنيف، "ما أدى إلى انخفاض عدد السياح وإرسال البضائع إلى الخارج".

من جهته، تحدث كوهي إيواهارا المحلل في مجموعة "ناتيكسيس جابان سيكيوريتيز"، لوكالة فرانس برس عن عامل آخر بدأ يؤثر على الأرخبيل. وقال إن "الشكوك المرتبطة بالحرب التجارية (بين واشنطن وبكين) تتزايد ونشهد تباطؤًا في الصين. هذا يؤثر تدريجيًا على اليابان".

وبوتيرة سنوية، أي إنه إذا استمر الوضع الذي سجل في الفصل الثالث على مدى السنة بكاملها، سيتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.2 بالمئة. ويتوقع الخبراء ارتفاعًا في الفصل الرابع. وقال إيواهارا "نحن متفائلون بحذر، بينما يفترض أن يتراجع تأثير الكوارث الطبيعية".

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي تواجه سياسته الاقتصادية التي أطلقها قبل ست سنوات صعوبات في ثالث اقتصاد في العالم، الإثنين، طلب من فريقه اتخاذ إجراءات لتحفيز الطلب الداخلي. وبهدف إنعاش بلد بات سكانه يشيخون، قرر آبي أيضًا فتح البلاد لمزيد من العمال الأجانب عبر تأشيرة دخول جديدة.

تفيد التقديرات الرسمية التي نشرتها صحيفة "نيكاي" الاقتصادية أنه إذا أقرّ مشروع القانون في البرلمان، فقد يؤدي إلى وصول "ما بين 260 و340 ألف مهاجر" إلى اليابان في السنوات الخمس المقبلة، بعيدًا عن احتياجات البلاد التي تبلغ 1.3 مليون شخص.
&