الرباط: أنهى اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في صيغته الجديدة التي تشمل صراحة السواحل الجنوبية للبلاد والمحادية للمحافظات الصحراوية للمغرب، اليوم ، الشوط التنفيذي من مسلسل المصادقة عليه، وأصبح معدا للدخول في مرحلة المصادقة التشريعية النهائية من طرف البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي.

وجرى اليوم في بروكسل التوقيع على الاتفاق باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي من طرف سفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا تيودورا، &وعن المفوضية الأوروبية المدير العام للشؤون البحرية أغيرا ماشادو جواو، كما وُقع عليه باسم المغرب فؤاد يازوغ، السفير، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وذلك بحضور زكية دريوش، وكيلة وزارة الصيد البحري.

وينص الاتفاق الجديد على تغطيته لنطاق بحري يغطي كامل الساحل الأطلسي للمغرب، ويمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل في أقصى شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بأقصى جنوب البلاد على الحدود الموريتانية.

ويأتي هذا الاتفاق الجديد بعد انتهاء أجل الاتفاق السابق، الذي يغطي فترة أربع سنوات (من 2014 إلى 2018) منتصف يوليو الماضي. وجرى التوقيع على الاتفاق الجديد للصيد بالأحرف الأولى في 24 يوليو الماضي بالرباط، ومنذ ذلك الحين قطع عدة مراحل منها مصادقة لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ولجنة الميزانية بالبرلمان الأوروبي.

ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل إلى52.2 مليون يورو في السنة مقابل 30 مليون يورو في الاتفاق السابق، أي بزيادة 30 في المائة).

كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، والحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية. كما نص على زيادة عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية المستفيدة من الاتفاقية.