مكسيكو: أعلنت الحكومة المكسيكية الجمعة أنها ستضخ 107 مليارات بيزوس (5.5 مليار دولار) في مجموعة "بيميكس" النفطية العامة التي تعاني من مديونية كبيرة، لتحسين إنتاجها، في مساعدة يرى الخبراء أنها غير كافية.

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي في القصر الرئاسي، "اتخذنا قرار دعم بيميكس بكل الوسائل".

يأتي هذا الإجراء بينما بدأ الرئيس المكسيكي في نهاية 2008 حملة لمكافحة سرقة المحروقات، أدت إلى خسارة الدولة حوالى ثلاثة مليارات دولار في 2017.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" خفضت أخيرًا درجة "بيميكس"، التي يتجاوز دينها المئة مليار دولار، ما عزز مخاوف المستثمرين من الوضع المالي لمكسيكو.

يتضمن المبلغ الذي أقرته الحكومة زيادة رأسمال المجموعة بمقدار 25 مليار بيزوس (حوالى 1.2 مليار دولار)، ومساعدة قيمتها 35 مليار بيزوس (1.8 مليار دولار) مقابل تحسين تعويضات الصرف لموظفيها، وخفض ضريبي بقيمة 15 مليار بيزوس (774 مليون دولار). وستسمح مكافحة سرقة المحروقات باستعادة نحو 32 مليار بيزوس (1.6 مليار دولار).

صرح المدير المالي للمجموعة ألبرتو فيلاسكيز أن "هذه الحزمة من إجراءات الدعم التي ستسمح بزيادة أرباح الشركة، ستؤمّن لنا عائدات إضافية تبلغ 107 مليارات مليارات بيزوس (5.5 مليار دولار)". أضاف "هذا مهم جدًا لأنه سيسمح لنا بتعزيز السياسة الاستثمارية للمجموعة".

وقالت وكالة "فيتش" إن هذه الخطة "قد لا تكفي لمنع تراجع درجة التصنيف". أضافت إن المجموعة قد تكون بحاجة إلى ما بين تسعة مليارات و14 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية سنويًا لإعادة بناء احتياطاتها من المحروقات ووقف انخفاض إنتاج الخام.

رأى محللون استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم أن قرار ضخ أموال في "بيميكس" هو "نبأ سار"، لكن المبلغ لا يكفي لإنعاش المجموعة. وكان إنتاج "بيميكس" انخفض بمقدار النصف تقريبًا خلال 15 عامًا من 3.4 ملايين برميل في 2004 إلى 1.8 مليون برميل حاليًا.

وحاولت حكومة الرئيس السابق أنريكي بينيا نييتو تغيير الوضع، عبر فتح المجموعة للقطاع الخاص، في إصلاح تاريخي جرى في 2013، وأنهى ثمانين عامًا من احتكار الدولة للمجموعة.

انتقد الرئيس الجديد أوبرادور هذه الاستراتيجية، وألغى في ديسمبر آخر المزايدات لحقول نفطية كانت مقررة في 2019، مؤكدًا أن لديه خطة لتحفيز إنتاج المجموعة.
&