تصفحوا إيلاف بثوبها الجديد

: آخر تحديث
توفير جذب إضافي لاستثمارات أجنبية وإصدار سندات دولية

خبراء: رفع تصنيف مصر الائتماني إلى (B2) يؤكد تحسن الاقتصاد

قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

رفعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن "الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي وتعزيز نموها الاقتصادي".

إيلاف من القاهرة: قالت موديز إن "القرار يستند إلى توقعات وكالة التصنيف بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنًا تدريجيًا، لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر، وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي".

إصلاحات في قطاع الطاقة
أضافت إنها تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل، على الرغم من الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة، منوهةً بأنها تتوقع تحسنًا مطردًا في المركز المالي لمصر، وإن كان ذلك من «مستويات منخفضة للغاية».

وأوضحت أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة، بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسمى، سيساعدان على خفض معدل الدين العام الحكومي إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 % بحلول السنة المالية 2021 من 92.6 % في السنة المالية 2018.

«موديز» بيّنت أنها تتوقع ارتفاعًا في أسعار الطاقة في إطار إصلاحات تُجريها مصر على دعم الوقود، والتي تعتقد أنه سيتم الانتهاء منها في السنة المالية 2019.

وكشفت وكالة التصنيف أنه إلى جانب الإصلاحات المالية التي نُفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، سيسمح للحكومة بالإبقاء على فائض أولي للميزانية في السنوات القليلة المقبلة.

معدلات النمو
وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرار مؤسسة «موديز»، بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية، والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية، وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلي، وتحسن هيكل النمو، إضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة، وتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

 قال الوزير: "إن مؤسسة موديز أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو ما يتيح قدرًا أعلى في التعامل مع استيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد".

الاقتصاد الشامل
أرجع معيط هذه الإنجازات للاقتصاد المصري إلى الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط والتزام، حيث تضمنت المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج.

سندات دولية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أكرم بسطاوي لـ"إيلاف" إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية نحو تحسن الاقتصاد، مما تسبب في رفع التصنيف الائتماني لمصر.

وأشار إلى أن هناك أسبابًا عدة ساعدت على رفع التصنيف الانتمائي، منها زيادة الاحتياطي النقدي لمصر، وانخفاض العملة وتراجعها بشكل ملفت، وزيادة معدل نمو الصادرات، وكذلك زيادة كل التدفقات النقدية المحولة، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم والبطالة.

وأكد بسطاوي، لـ "إيلاف" أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (B2) سيدعم مصر عند إصدار سندات دولية جديدة مستقبلًا، بجانب زيادة الاستثمارات الأجنبية.

توقع الخبير الاقتصادي أن نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية حاليًا سيؤدي إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 7.5% خلال 2019، وحلول مصر ضمن الاقتصاديات السبع الكبرى في العالم بحلول 2030.

اقتصاد ثابت
في السياق عينه، أكد محمود الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، أن الاقتصاد المصري يشهد طفرةً حقيقيةً منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، في ظل اهتمام الحكومة بالمشروعات متناهية الصغر، وإقامة شبكة كبرى من الطرق، والتي كانت سببًا مباشرًا في زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.

أضاف الشريف أن التقارير الإيجابية التي تصدرها المؤسسات العالمية الاقتصادية تعد شهادة ثقة للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، مما يساعد على زيادة الاستثمار الصناعي في القطاعات السلعية والإنتاجية، خاصة أن الاستثمار يعد المفتاح الأساسي لأي معدل نمو، سواء أكان اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

وأكد الشريف لـ "إيلاف" أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (B2) يعني أنه اقتصاد ثابت لفترات طويلة، وسينعكس إيجابيًا على المناخ الاقتصادي المصري، وسيصبح جاذبًا للاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية والدولية.

 

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. 8 ملايين شخص زاروا دبي في النصف الأول من 2019
  2. هونغ كونغ لا تزال بوابة بكين على العالم
  3. ترمب يتوقع اتفاقا تجاريا
  4. بوادر أمل في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
في اقتصاد