الرياض: أعرب وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، عن دعم السعودية الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية بالغاء الاعفاءات التي كانت منحتها لمجموعة من الدول لمواصلة شراء النفط الايراني.

وعبر&العساف في بيان عن ترحيب بلاده بتشديد الولايات المتحدة عقوباتها على إيران، معتبرا انّها "خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم".

وشدّد على موقف المملكة "الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول".

وأكد وزير الخارجية السعودي على ما ورد في تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من تأكيد المملكة مجدداً، على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

وابتداء من الثاني من مايو، بات على الدول التي سبق وأن اعفيت من العقوبات الاميركية، التوقف تماما عن شراء نفط ايران.&

وقال وزير الخارجية الاميركي الاثنين "في حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات"، مضيفا "نحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات".

وبعدما انسحبت من الاتفاق بشأن الملف النووي الايراني، أعادت واشنطن في نوفمبر الماضي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الاسلامية الايرانية. وأرفقت اعادة فرض هذه العقوبات بتهديد الدول التي ستواصل التعامل تجاريا مع ايران بفرض عقوبات عليها.

ويعتبر منع شراء النفط الايراني أهم بنود العقوبات الاميركية التي أرادتها واشنطن أن تكون "الأقسى في التاريخ".

وكانت الولايات المتحدة وافقت على منح الدول السبع استثناءات لمدة ستة اشهر، باعتبار أن السوق النفطية يمكن أن تتأثّر في حال تقرر بشكل فوري وقف شراء النفط الايراني.

وصرح وزير الطاقة السعودي أن الرياض ملتزمة ضمان "توازن" سوق النفط العالمية.

وأوضح "ستقوم المملكة بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن".

في المقابل، ندّدت إيران بالعقوبات الاميركية الجديدة عليها واعتبرتها "غير قانونية".