برلين: عادت ألمانيا لتسجيل نمو اقتصادي في الفصل الأول من السنة، مع تحقيق زيادة بنسبة 0,4% في إجمالي ناتجها الداخلي، ما يبدد المخاوف من حصول انكماش من غير أن يزيل الشكوك حول استمرارية نموذجها الصناعي.

وطبقا للتوقعات، تعكس أرقام الاقتصاد الأول في أوروبا العودة إلى وتيرة النمو المسجل في مطلع العام الماضي، قبل أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% ثم يراوح مكانه في الفصلين الثالث والرابع.

ويتباين هذا النمو مع التشاؤم الذي ساد الأشهر الماضية، مع ورود سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال وتخفيض العديد من التوقعات الخاصة بالنمو في ألمانيا.

وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى مجموعة "آي إن جي" المالية إن "الهلع" الذي سيطر مؤخرا بشأن الاقتصاد الألماني كان "مبالغا به" إلى حد بعيد.

وقال ينس أوليفييه نيكلاش من بنك &"إل بي بي دبليو" إن هذه "الانطلاقة الجيدة" للسنة "تبعث الأمل بأن تكون سنة 2019 أقل سوءا مما نخشاه".

وتتوقع الحكومة الألمانية حاليا نموا بنسبة 0,5% هذه السنة، بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 0,8%، ما يشكل تراجعا كبيرا بالمقارنة مع 2,2% عام 2017 و1,4% العام الماضي.

ومن غير المتوقع أن يصدر مكتب الإحصاءات الفدرالي (ديستاتيس) أرقام إجمالي الناتج الداخلي قبل 23 أيار/مايو، لكنه أوضح أن النمو يقوم على الطلب الداخلي، طبقا للتوجه المسجل منذ أكثر من عام.

وأوضح ديستاتيس أن الأسر الألمانية زادت استهلاكها مدعومة بزيادات الأجور وبنسبة بطالة متدنية تاريخيا، مع تحفيز قطاع البناء، في حين استثمرت الشركات في التجهيزات.

في المقابل، تراجع الإنفاق العام بشكل طفيف ووجه الطلب الخارجي "إشارات متباينة" على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزعات الحمائية.
&