دعا صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إحداث خلية مشتركة بين وكالة حساب تحدي الألفية الأميركي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تكمن مهمتها في تيسير التبادل المستمر للمعلومات واليقظة الاستراتيجية، داعيًا وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب إلى الانضمام إلى منصة "الاتحاد العام لمقاولات المغرب - المؤسسات الدولية".

إيلاف من الرباط: أشاد مزوار، خلال لقاء ترؤسه أمس الاثنين في الدار البيضاء برفقة عبد الغني لخضر المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بجودة التعاون القائم بين المؤسستين، مؤكدًا أن المشاريع موضوع "الميثاق الثاني" تتقاطع تمامًا مع محاور ولاية رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصة تلك المتعلقة بالرأسمال البشري وتحسين مناخ الأعمال.

شكل اللقاء بين الهيئتين فرصة سانحة لتسليط الضوء على الإمكانات والفرص التي يوفرها "الميثاق الثاني" الموقع بين المغرب وحساب تحدي الألفية الأميركي. وتم التأكيد خلال هذه الاجتماع على أن هذه الفرص تتجلى في مجالات عدة، سواء من حيث المساهمة في الأوراش الوطنية مثل التكوين المهني وتطوير المناطق الصناعية المستدامة أو من حيث المشاركة في تنفيذ هذه الأوراش في إطار طلبات العروض التي تطلقها وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

كما تطرق الطرفان إلى المكانة والدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في بلورة مختلف المشاريع موضوع هذا البرنامج وفي مخططات تنفيذها.

من جانبه، أبرز عبد الغني الأخضر الدور الذي اضطلع به القطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال مرحلة تطوير المشاريع موضوع "الميثاق الثاني" الموقع مع هيئة تحدي الألفية، وذلك من خلال تبني مقاربة تشاركية متفردة سمحت بانخراط قوي للقطاع الخاص وبلورة جماعية لمختلف المشاريع.

كما ذكر أن هذه المقاربة التشاركية تم تكريسها لاحقًا خلال مرحلة التنفيذ والتتبع لمختلف مشاريع "الميثاق الثاني"، وخاصة من خلال وجود الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جهاز حوكمة الوكالة المتمثل في مجلس التوجيه الاستراتيجي، واللجان التقنية، ولجان القيادة.

وأبرز مدى انخراط القطاع الخاص في النماذج المعتمدة في "الميثاق الثاني"، والتي تولي اهتمامًا خاصًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تشجيع نماذج نشيطة وتنافسية تشرك القطاع الخاص وتستجيب لحاجيات القطاع المنتج، على غرار صندوق "شراكة" للتكوين المهني.

أما ستيفاني مايلي القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية في الرباط فقد ركزت في مداخلتها على الأهمية التي توليها هيئة تحدي الألفية لفرص التعاون المستقبلية مع القطاع الخاص في إطار "الميثاق الثاني"، لاسيما بهدف تجويد التكوين المهني، وتعزيز قابلية تشغيل الشباب المغاربة، وتقديم الدعم المالي إلى مؤسسات التعليم الثانوي بغية تحسين معارف التلاميذ وتنمية مهاراتهم الشخصية، وكذا تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير وتدبير مناطق صناعية جديدة.

وقالت إنه "بفضل دعم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن استثماراتنا المشتركة في مجالي العقار والتربية من شأنها أن تدعم الموجة المقبلة من النمو الاقتصادي في المغرب".

من جهته، قدم والتر سيوفي المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في المغرب لمحة عامة حول مهمة هيئة تحدي الألفية التي تتبنى نموذجًا مبتكرًا في مجال دعم التنمية، يهدف إلى مساعدة البلدان الشريكة المؤهلة على الحد من الفقر من خلال برامج مصممة خصيصًا لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أنه منذ إنشائها قبل 15 عاما مضت، نجحت هيئة تحدي الألفية إلى حد كبير في توسيع أنشطتها في أفريقيا التي تستأثر بحصة 66 في المائة من إجمالي استثماراتها التي ناهزت 12 مليار دولار، والتي يحوز المغرب فيها الحصة الأكبر بأكثر من مليار دولار بين الميثاق الأول المبرم في سنة 2013 بقيمة 698 مليون دولار، والميثاق الحالي بقيمة 450 مليون دولار.

تبلغ حاليًا الموازنة الإجمالية لمشاريع هيئة تحدي الألفية بإفريقيا حوالى 3 مليارات دولار، منها مليار دولار قيد التطوير، مخصصة بالأساس لاستثمارات تهم مجالات الطاقة والتربية وتطوير اليد العاملة.

عرف هذا اللقاء حضور مختلف الفيدراليات واللجان التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية بمشاريع "الميثاق الثاني"، وكذا مسؤولي وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.