تصفحوا إيلاف بثوبها الجديد

: آخر تحديث
وصول التدفقات إلى 3% وتحقيق معدل نمو 7.5% في 2030

البنك الدولي: ارتفاع نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 6 % بحلول 2021

قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أصدر البنك الدولي تقريرًا حول الاقتصاد المصري، أوضح خلاله أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر آخذة في الانخفاض، لكنها لا تزال مرتفعة، وتخضع لمخاطر كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى 6 % بحلول السنة المالية 2021، من 5.3 % في السنة المالية 2012.

إيلاف من القاهرة: أصدر البنك الدولي تقريرًا حول الاقتصاد المصري تحت عنوان: "من التعويم إلى الازدهار.. نقل صادرات مصر إلى مستويات جديدة"، أشاد بما تم من إصلاحات هيكلية أتت ثمارها، محذرًا في الوقت نفسه من الدين الخارجي وأهمية السيطرة عليه بجانب خلق فرص عمل جديدة لقطاعات الشباب.

قال البنك الدولي في تقريره :"إن هناك تحسنًا في ميزان المدفوعات (BOP) بشكل ملحوظ، وساعد على تضييق العجز في الحساب الجاري، كما تقلص العجز التجاري مدعومًا بزيادة عائدات الصادرات، في حين ظلت مدفوعات الاستيراد مقيّدة".

نمو الناتج المحلي
أوضح التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر آخذة في الانخفاض، لكنها لا تزال مرتفعة وتخضع لمخاطر كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع تدريجيًا؛ ليصل إلى 6 % بحلول السنة المالية 2021 من 5.3 % في السنة المالية 2012.

لفت إلى أن صادرات مصر لم تمثل قدرات البلاد الفعلية وإمكانياتها الكبيرة، معتبرًا أن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 كان ضروريًا؛ لتصحيح اختلال سعر الصرف، ولكنه ليس كافيًا لضمان تحسين أداء الصادرات، على الرغم من أن جهة صادرات مصر تحوّلت تدريجيًا من الولايات المتحدة الأميركية، لكن تظل الصادرات مقصورة على الأسواق التقليدية، بالرغم من أن مصر وقعت العديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية (PTA)، بما في ذلك اتفاقيات مهمة مع الشركاء التجاريين الإقليميين.

قال التقرير :"إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.

الاستثمارات الخاصة
في ما يخص الاستثمارات، أكد التقرير أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيس للاستثمار في مصر عام 2017/ 2018، للمرة الأولى منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.

نمو الصادرات
ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضًا إلى نمو الصادرات تدريجيًا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تماشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018.

تراجع العجز المالي
من جانبه، قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، "إن الحكومة المصرية بدأت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 2016، كان له دور إيجابي في تسهيل الاستثمار وتصورات المستثمرين، وتحسين المناخ العام"، لافتًا إلى أن "استعادة الجنيه المصري مرونته بعدما ظل ثابتًا لمدة 8 أشهر تقريبًا، كان له دور مهم في الحفاظ على القدرة التنافسية".

أضاف غلاب، لـ"إيلاف"، إن الحكومة المصرية نجحت في وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.

لافتًا إلى أن الإصلاحات المالية المهمة أدت إلى انخفاض تدريجي في العجز المالي، وتراجع نسبة البطالة.

شهادة ثقة
في السياق عينه أوضح  الدكتور إبراهيم صالح، الخبير الاقتصادي، أن هناك أسبابًا عدة ساعدت على تحسن الاقتصاد المصري، منها زيادة الاحتياطي النقدي لمصر، وانخفاض العملة وتراجعها بشكل ملفت، وزيادة معدل نمو الصادرات، وكذلك زيادة كل التدفقات النقدية المحوّلة، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم والبطالة.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية حاليًا سيؤدي إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 7.5% خلال 2030.

أضاف الخبير الاقتصادي، لـ"إيلاف"، أن التقارير الإيجابية التي تصدرها المؤسسات العالمية الاقتصادية تعد شهادة ثقة للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، مما يساعد على زيادة الاستثمار الصناعي في القطاعات السلعية والإنتاجية.
 


عدد التعليقات 1
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. اجاذيب البنك الدولي لها اسبابها ،
عدنان احسان- امريكا - GMT الأربعاء 17 يوليو 2019 15:53
احسبوا الديون - والقروض - والهبات - واموال الشحاذه ،،، لتجدو حقيقه هذه الارقـــــام


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. خبراء يتوقعون ركودًا في الاقتصاد الأميركي في العامين المقبلين
  2. 8 ملايين شخص زاروا دبي في النصف الأول من 2019
  3. هونغ كونغ لا تزال بوابة بكين على العالم
  4. ترمب يتوقع اتفاقا تجاريا
في اقتصاد