إيلاف من القاهرة: سجلت صادرات مصر الزراعية نموا خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت مستوى 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن وبلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.

وأشار القصير إلى أنه رغم الظروف الإقليمية والعالمية التي تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى، حققت الصادرات الزراعية المصرية زيادة عن نفس الفترة من العام السابق قدرها 300 مليون دولار.

وقال وزير الزراعة إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية "جاءت بعد أن ‏نجحنا في فتح 95 سوقاً، خلال آخر 10 سنوات، وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة".

فائض عن السوق المحلي
وأضاف القصير أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

9 مليارات في عام
وأشار القصير إلى ان التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليار دولار.

وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 1515100266 دولار وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح والبطاطس والبطاطا والرمان والثوم والفراولة والفاصوليا والجوافة والطماطم.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليا من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.