"إيلاف": لم يستفق العالم الى اللحظة من صدمة الجريمة المروعة التي هزت نيوزيلاندا والعالم بأسره، حين هاجم اليميني المتطرف الأسترالي برينتون تارانت مسلمين بمسجدي مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.&
القاتل تعمد بث جريمته مباشرة عبر كاميرا مثبة على بندقيته عبر حسابه على "فيسبوك" وأخذ يطلق النيران عليهم على &طريقة ألعاب القتل الالكترونية. القيمون على فيسبوك قاموا بحذف الفيديو الذي بلغت مدته 17 دقيقة، لكن بعد فوات الأوان، وبعد ان شاهد العالم بأسره تلك الجريمة المروعة التي ذهب ضحيتها 50 شخصا.

ومع انتشار ألعاب القتل الالكترونية بات الحديث عن تخريج تلك الألعاب لمدمنين حديث من الماضي السحيق، خاصة وان خطر توليد مجرمين نتيجة تلك الألعاب أصبح حقيقة لا بد من مواجهتها. فالألعاب تلك &ليست إلا وسيلة الكترونية تحرض على القتل والعنف الانتحار، والعالم يقف يتفرج.

وفي الخصوص دعا وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد ذو الأصل الهندي المسلم شركات مواقع التواصل الاجتماعي إلى «تنظيف منصاتها» من المحتويات الحاضة على العنف والإرهاب والكراهية ملمحا الى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في حال لم تفعل.

ولعل مخترعو ثورة التكنولوجيا الذكية لم يتوقعوا ان تخرج الأمور عن سيطرتهم. فالفيديو الاجرامي وجد &طريقه الى صفحات المواقع الاخبارية والاعلامية مواقع التواصل بسرعة البرق مما جعل من إجراء حذفه من قبل فيسبوك خطوة لا فائدة لها رغم حث المستخدمين على عدم إعادة نشر المقطع الذي يوثق الهجوم.

لذا طرحت "إيلاف" استفتائها الأسبوعي حول سن حكومات العالم أجمع قوانين تمنع مثل تلك الألعاب مع ضرورة التنسيق مع الشركات التي تروج للتطبيقات الخطيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. إيمانا منا بأن مخاطر التكنولوجيا لن تحدها إلا القوانين الصارمة الموجعة التي تمنع الشركات التجارية من إنتاج ألعاب تروج للحروب القائمة على القتل والتدمير. والنتيجة إنتاج جيل مجرم ومدمن ومتطرف في آن.

جاء السؤال كالتالي:&
هل تؤيد دعوات منع حكومية لألعاب العنف الالكترونية؟
شارك في الاستفتاء 526 قارئ&أجابت نسبة 90% منهم (476 مشترك) بنعم، فيما عارضت نسبة 10% منهم (50 مشترك)&تلك الدعوات.&

وبدا جليا إجماع قراء "إيلاف" على حث الحكومات العالم &أجمع الى منع كل لعبة تشكل خطرا على الصحة العقلية لمستخدمها سواء عبر الترويج لها عبر تطبيقات الأجهزة الذكية او عبر الشركات التي تنتج ألعابا الكترونية ذات محتوى إجرامي.

ومما لا شك فيه ان المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الجهات المختصة التي عليها التحرك بجدية تامة لقوننة قطاع الألعاب الالكترونية وتحديد أطر خاصة تحمي المستهلك من تبعاتها وتحمي المجتمع من آثارها الجانبية الخطرة.

ومع تكرار أعمال العنف من قبل المراهقين علت أصوات تطالب بمنع ألعاب العنف الافتراضي الذي يتحول في حالات كثيرة الى عنف حقيقي تجلى في كثير من الأحداث التي جرت في مدارس ومرافق عامة من قبل المراهقين في دول عدة حول العالم وارتفعت نسبتها &في السنوات الأخيرة وتحديدا مع ثورة الأجهزة الذكية التي جعلت من الألعاب ثورة تقنية متطورة تحولت للأسف الى قنبلة متنقلة داخل كل منزل.

ويحذر خبراء من حدة تأثير ألعاب القتل والتدمير على صحة مستخدمها خاصة عندما يمضي ساعات من نهاره لقتل الآخرين، وتدمير أملاكهم، والاعتداء عليهم بدون وجه حق. وهو ما يرفع من مخاطر تغيير سلوك الأطفال والشباب وتعليمهم أساليب العنف وارتكاب الجريمة وفنونها وحيلها. وتنمو لديهم قدرات ومهارات آلتها العنف والعدوان.&

لذا يبقى اتخاذ حكومات العالم قرارا بسن قوانين تلزم الجهات المعنية في كل دولة بمنع إنتاج وترويج ألعاب العنف عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعية وغيرها حاجة بل ضرور كونها باتت تشكل خطرا أمنيا على صحة عقول الأجيال الصاعدة وعلى المجتمعات التي تحيط بهم.


&