انطلقت تحذيرات في العراق اليوم من تحويل حرب العبادي الموعودة ضد الفساد الى شعارات انتخابية أو مشاريع للتسقيط السياسي وأسلوب جديد لإقصاء المنافسين الانتخابيين. 

وأكد تحالف القوى العراقية السنية دعمه لمبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحاربة الفساد لكنه حذر من تحويلها الى شعارات إنتخابية أو مشاريع للتسقيط السياسي أو أسلوب جديد لإقصاء المنافسين الإنتخابيين .. مشيرًا الى ان ذلك سيفقدها فعاليتها ويزعزع ثقة المواطن بحكومته.

وقال رئيس كتلة التحالف النيابية صلاح الجبوري، في بيان صحافي تسلمت "إيلاف"نسخة منه الاحد، إن اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي لمبادرة محاربة الفساد وتحرير الموارد الوطنية بمثابة الصفحة الثانية لعمليات تحرير المدن .
واكد الجبوري على ضرورة أن لا تكون مبادرة القضاء على الفساد حبيسة ملفات الحكومة والوزارات بل يجب أن تشمل ملفات الحكومات المحلية ومجالسها وإداراتها، لأن هناك شكوكاً بمسؤوليتها عن ضياع ميزانيات تنمية الأقاليم والمحافظات منذ عام 2004 وحتى الآن.

وعبر عن الامل في ان "لا تتحول دعوات ومطالبات محاربة والقضاء على الفساد الى شعارات إنتخابية أو مشاريع للتسقيط السياسي أو أسلوب جديد لإقصاء المنافسين الإنتخابيين، وهو ما سيفقد المبادرة فعاليتها ويزعزع ثقة المواطن بحكومته". يذكر ان العراق يستعد منذ الآن لإجراء انتخاباته البرلمانية العامة في منتصف مايو 2018.

الوقوف بوجه آفة الفساد

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم إلى الوقوف بوجه "آفة الفساد" والحد من انسيابها في مؤسسات الدولة.. وقال في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول لتأهيل القطاع الصحي في بغداد إن "الفساد في العراق أخذ مأخذه في مؤسسات الدولة ونتمنى على الجميع الوقوف أمام هذه الآفة والحد من انسيابها".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي شدد الثلاثاء الماضي على ان الحرب المقبلة في بلاده ستكون ضد الفساد داعيًا الفاسدين اما الى تسليم الأموال التي استولوا عليها إلى السلطات او قضاء بقية حياتهم في السجون. واكد خلال مؤتمر صحافي في بغداد على ان السلطات ستطارد الفاسدين بإجراءات غير مسبوقة ستفاجئ الجميع .. وقال: "أحذر الفاسدين بأن لا يلعبوا بالنار بعد ان تسببوا بدخول داعش الى العراق" . 

ودعا المواطنين وخاصة الشباب ومنظمات المجتمع المدني الى دعم الدولة في هذه الحرب من خلال المعلومات الصحيحة والدقيقة عن عمليات الفساد .. مشددًا بالقول سننتصر على الفساد كما انتصرنا على داعش".. وقال: "أعد العراقيين بالنصر على الفساد كما انتصرنا على داعش" وذلك بالترافق مع تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في بغداد العام الماضي، وينتظر ان يقدموا نتائج تحقيقاتهم بملفات خطيرة تدين رؤوسًا كبيرة في السلطة والاحزاب العراقية النافذة.

والحملة التي سيطلقها العبادي ضد الفساد ستكون بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، والتي شارفت على نهاياتها، حيث تجري حاليا عمليات عسكرية في يومها الرابع لتطهير الصحراء الغربية امتدادا حتى الحدود مع سوريا من اي تواجد للتنظيم.

تحقيق دولي بالفساد في العراق

وكان العراق وقع العام الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس في مفاصل الدولة حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات كبيرة تدين شخصيات سياسية كبيرة.

وتشير معلومات إلى أن فريق المحققين مُنحوا صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم: إياد علاوي (2004 - 2005) وإبراهيم الجعفري (2005 - 2006) ونوري المالكي (2006 - 2014).
وشهدت العاصمة العراقية ومحافظات في الجنوب والوسط الجمعة الماضي تظاهرات احتجاج ضد الفساد مطالبة بملاحقة الفاسدين وتقديمهم الى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي سرقوها، فيما تحولت الى عنف في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية.

ومن جهته، دعا النائب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله الى شمول اقليم كردستان بالحملة التي يبشر بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحاربة الفساد والاطاحة برؤوس الفاسدين في حكومة الإقليم أيضاً .

وبحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية، فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الاكثر فسادًا في العالم فيما تقدّر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار.