الدار البيضاء : أثارت رسالة وجهها ناصر الزفزافي، أحد نشطاء احتجاجات الحسيمة الى هيئة دفاعه ، جدلا بين القاضي والمحامين انتهى برفع جلسة المحاكمة. 

وكان الزفزافي قد نقل صباح اليوم من المحكمة إلى مستشفى ابن رشد حيث أجريت له فحوصات على القلب ، وذلك على إثر التماس تقدم به للنيابة العامة خلال جلسة المحكمة طالبا عرضه على طبيب بسبب شعوره بألم في جانبه الأيسر.

وبمجرد إرجاعه من المستشفى تواصلت جلسة المحاكمة التي كانت مخصصة للاستماع إلى الدفوعات الشكلية لمحامي دفاع المتهمين . غير أن الدفاع أثار جدلا حول نقل الزفزافي للمستشفى ، وحول وضعه الصحي ، وقدرته على متابعة أطوار المحاكمة. 

وطالب الدفاع بإحضار طبيب للتأكد من الوضع الصحي للزفزافي، مشيرا إلى أنه يخوض مع 12 متهما آخرين إضرابا عن الطعام مند أسبوع بسبب تعرض زنانهم للتفتيش من طرف إدارة السجن.

وأوضحت النيابة العامة في ردها على هيئة الدفاع بأنها اعتمدت طبيبين يتناوبان على حضور جلسات المحاكمة، وأن نقل الزفزافي إلى المستشفى جاء بناء على طلبه إجراء فحص على القلب ، مشيرا إلى أن الطبيب الموجود في قاعة المحكمة لا يتوفر على أجهزة الكشف التي يتطلبها مثل هذا الفحص. وأضاف ممثل النيابة العامة أنه أدلى للمحكمة بشهادة الطبيب الذي فحص الزفزافي ، وبتخطيط القلب الذي أنجز له، مشيرا إلى أن الطبيب لو لم يكن مطمئنا للوضع الصحي للزفزافي لما سمح له بمغادرة المستشفى والعودة إلى المحكمة.

وبطلب من الدفاع ، طلب القاضي من الزفزافي الوقوف ليطمئن بنفسه المحامين على وضعه الصحي. وقال الزفزافي في معرض إجابته على أسئلة القاضي أنه يعاني من جفاف في جسمه ، وانخفاض الضغط وارتفاع الملوحة. 

وقرر القاضي مواصلة الجلسة داعيا الزفزافي إلى إخباره بأي طارىء بخصوص وضعه الصحي. كما قرر القاضي تأجيل البت في ملتمسات الدفاع بشأن الوضع الصحي للمتهمين، وتكليف طبيب بالمداومة خلال الجلسات إلى نهاية الجلسة.

غير أن الزفزافي ماكاد يعود لمكانه وسط باقي المتهمين، البالغ عددهم 54 متهما، داخل القفص الزجاجي المخصص لهم في الجانب الخلفي من قاعة الجلسات، حتى أرسل رسالة مكتوبة إلى دفاعه عن طريق رجل أمن ، الذي تقدم نحو القاضي ليسلمه الرسالة. غير أن القاضي رفض تسلمها ، وأمر رجل الأمن بإرجاعها إلى المتهم. في تلك الأثناء ، ارتفع صوت المحامي عبد الرحيم الجامعي، منسق هيئة دفاع المتهمين التي تضم 70 محاميا، ليحتج على القاضي ، مشيرا إلى أن تسلمه رسالة المتهم تدخل في إطار حقوق الدفاع. وارتفعت احتجاجات المحامين (أعضاء هيئة الدفاع) ، ما دفع القاضي إلى طلب إحضار الرسالة وبعد أن تسلمها من رجل الأمن أمره بتسليمها إلى النقيب الجامعي. غير أن هذا الأخير زاد من حدة صوته محتجا على اطلاع القاضي على الرسالة التي تعتبر من أسرار الدفاع. وارتفعت حدة التوتر في القاعة مع ارتفاع أصوات المحامين. وقرر القاضي رفع الجلسة.

وحول فحوى الرسالة التي وجهها الزفزافي إلى دفاعه ، قال أحد المحامين ل" ايلاف المغرب" إنه ذكر فيها أن نقله إلى المستشفى جرى على متن سيارة تابعة للشرطة وليس على متن سيارة إسعاف.