الرباط: نددت الهيئة الوطنية للعدالة (اتحاد للمحامين وبعض المهن القضائية)، ب "الاعتداء الشنيع والآثم" الذي تعرض له كل من خالد عدلي ومحمد العرف المحاميان بمكناس، على يد عناصر من قوات الأمن الخميس، حين كانا يشاركان في وقفة احتجاجية سلمية بالمدينة.

وأدانت الهيئة في بيان لها، تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، جميع الاعتداءات التي طالت "أيضا الحق في التظاهر وفي الاحتجاج"، مسجلة "وقوع تراجع مخيف في مجال ممارسة الحقوق والحريات ببلادنا".

وطالبت الهيئة ذاتها، التي تضم في صفوفها كبار النقباء والمحامين بالمغرب، بوقف ما سمته "المسلسل التعسفي " ، الذي يكاد يصبح سلوكا ممنهجا، والذي يقع بالتزامن مع تنامي ظاهرة الاعتداء على المحامين أفرادا ومؤسسات".

 من جهة أخرى، أدانت نقابة المحامين بالمغرب، ما سمته ب "الاعتداء الهمجي" الذي تعرض له المحاميان أثناء الوقفة السلمية، مؤكدة في بيان لها أن "هذا الاعتداء يعد مسا خطيرا بمهنة المحاماة".

وطالبت النقابة ذاتها، الأجهزة القضائية بتحريك "المتابعة الزجرية بعد فتح تحقيق في النازلة ومحاكمة المتورطين".

الجدير بالذكر ، أن هذا التنديد والتصعيد من طرف اتحادات المحامين بالمغرب، يأتي رغم إصدار الإدارة العامة للأمن الوطني لبيان تنفي من خلاله "أن يكون الشخص المعتدي الذي ظهر في شريط الفيديو ينتمي لجهاز الأمن"، مؤكدة أن مصالح الشرطة بمكناس "قد فتحت تحقيقا في النازلة، وتبين لها أن الشخص المعتدي، قد دخل في خلاف مع المحامي، وتحول إلى اعتداء لفظي على المحامي، وقع بالتزامن مع وجود قوات الأمن في نفس المكان وقيامها بعملها النظامي في تفريق المحتجين وأنه لا ينتمي مطلقا لجهازها".