إيلاف من لندن: أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي اليوم عن بدء التحقيق في "جرائم قتل المتظاهرين" بمدينة البصرة والاعتداء على الاجهزة الأمنية والممتلكات العامة.. فيما انخفض عدد النازحين العراقيين إلى أقل من مليوني شخص للمرة الاولى منذ عام 2014.

وأكدت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية عن بدء "التحقيق في جرائم قتل الشهداء المتظاهرين في المدينة والاعتداء على الأجهزة الأمنية".&

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي الاربعاء تابعته "إيلاف"، إن محكمة تحقيق العشار الأولى في محافظة البصرة قد "تولت التحقيق في جرائم قتل الشهداء المتظاهرين وإصابة الجرحى منهم وكذلك الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين".

وأضاف بيرقدار أن "قضاة التحقيق سيتخذون الإجراءات القانونية بحق الفاعلين ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة شخصاً على تنفيذ الفعل المكوّن للجريمة تطبيقا للقانون وتحقيقا للعدالة". وأكد "حرص القضاء على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة".

&وكان مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي قد أكد امس أن "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين".. فيما اعلنت وزارة الصحة مقتل 6 متظاهرين وإصابة أكثر من 70 شخصاً بينهم عناصر من القوات الأمنية في تصاعد خطير للتظاهرات ضد سوء الخدمات والبطالة وشحة وتلوث مياه الشرب.&

قيادة قوات البصرة: عصابات تغتال المواطنين لاشعال فتنة

ودافعت قيادة عمليات البصرة عن سلوكها تجاه التظاهرات التي تشهدها المحافظة وسبب معالجتها بوسائل فض الشغب الاعتيادية، مؤكدة انها لم تكن سلمية وان عصابات مسلحة تقوم باغتيال المواطنين لايقاع فتنة في المحافظة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري خلال مؤتمر صحافي اليوم بمقر القيادة ونقلته وسائل اعلام محلية وتابعته "إيلاف"، إن " القوات الأمنية كانت قد هيأت الماء والورد والاعلام العراقية لتوزيعها على المتظاهرين الا انها فوجئت&"بقيام عدد منهم بإلقاء القنابل اليدوية وحرق العجلات العسكرية فضلا عن مبنى ديوان المحافظة".&

وأشارإلى أنّ "التظاهرات تطورت خلال الليل بقيام مجهولين يستقلون عجلتين إحداهما بيضاء اللون بتنفيذ اغتيالات واعتداءات لمواطنين، الامر الذي اضطرت معه القوات الأمنية إلى التدخل واعلان فرض حظر التجوال".

وحذر القائد العسكري من "ضلوع جهات مجهولة بتنفيذ مثل هذه الاعمال لايقاع الفتنة في البصرة والانزلاق تجاه تداعيات خطيرة". وأشار إلى أنّ "حصيلة الاشتباكات اسفرت عن مقتل 5 في عموم المحافظة وتسجيل 30 إصابة خطرة جداً في صفوف المنتسبين الأمنيين، بالاضافة إلى 12 من المدنيين، وذلك بسبب القاء قنابل يدوية، ما يؤشر الى وجود عصابات ارتكبت تلك الاعمال لتأجيج الاوضاع الأمنية.

&

&

مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية في البصرة

&

&

وأوضح ان "بعض المتظاهرين هربوا باتجاه عناصر الأمن لحمايتهم من جهات شرعت بعمليات اغتيال، وان ذلك موثق لدى القيادة ما يؤكد التزامها بحماية ودعم المتظاهرين".

وأكد ان "قيادة العمليات ليست بالضد من المواطنين او تتعمد فتح النار باتجاه المتظاهرين الا ان حماية المنشآت الحيوية يمثل خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه". وأشار إلى عدم سقوط أي جريح او قتيل قرب مبنى ديوان المحافظة الذي تم احراقه من قبل متظاهرين، وقال إن "قيادة العمليات وقطاعاتها العسكرية تواصل واجباتها المناطة&بها في ما يتعلق بحماية الاموال والممتلكات العامة وعدم السماح للمساس بها.&

تحالف الصدر يدعو لاقالة قائد قوات البصرة ومحاكمة مطلقي النار

وطالب تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بفتح تحقيق عاجل في أحداث تظاهرات محافظة البصرة.

وقال رئيس التحالف حسن العاقولي،&في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف"، إن تحالف سائرون يتابع بقلق شديد التطورات المحزنة&في البصرة وما يتعرض له أهلها فيها من معاناة أليمة على الاصعدة كافة.

وأكد تضامنه التام والمطلق مع المطالب المشروعة لأبناء البصرة ولتظاهراتهم من اجل توفير الحد الادنى من الخدمات اللائقة بالحياة الادمية.. مطالبًا الحكومة بالإنتقال من مرحلة اطلاق الوعود إلى مرحلة الانجاز الفعلي على الأرض وعدم الركون إلى سياقات الاداء الروتيني.. وداعيًا الاجهزة الأمنية إلى منع استخدام القوة في مواجهة مواطنين يطالبون بحقوق مشروعة ووفق ممارسة حقهم في التظاهر، وهو حق كفله الدستور.

وشدد تحالف سائرون على ضرورة اجراء تحقيق عاجل وفوري في الاحداث الاخيرة في محافظة البصرة واحترام المواد الدستورية المتعلقة بالتظاهر السلمي المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين و إقالة قائد عمليات البصرة ومحاكمة من اعطى أوامر اطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل.

وتشهد مدينة البصرة منذ امس ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات ضد نقص الخدمات والفساد الاداري وغياب فرص العمل، ما ادى إلى مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية حيث تعتبر المدينة مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ الثامن من تموز &الماضي في محافظات وسط وجنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء ومياه الشرب وتوفير فرص للعاطلين عن العمل ومحاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

ويعاني أهالي محافظة البصرة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة من أزمات عدة آخرها تلوث مياه شط العرب ما أثر سلباً على مياه الشرب، حيث أعلنت مفوضية حقوق الانسان تسمم حوالي 20 ألف مواطن هناك من جراء ذلك مستندة الى إحصاءات مستشفيات المحافظة.

للمرة الاولى: انخفاض اعداد النازحين العراقيين لاقل من مليونين

للمرة الأولى منذ ما يقارب أربع سنوات ينخفض عدد النازحين العراقيين إلى أقل من مليوني شخص، وفقاً لتقرير مصفوفة تتبع النزوح الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة الصادر اليوم.&

وتوصل تقرير للمصفوفة من خلال البيانات التي تم جمعها من قبل موظفي المنظمة الدولية للهجرة وتابعته "إيلاف" إلى أن 1,931,868 شخصًا ما زالوا نازحين وهو أقل رقم منذ أكتوبر 2014 وان ما يقرب من أربعة ملايين شخص قد عادوا إلى ديارهم.

وتسببت حرب العراق ضد داعش في نزوح ستة ملايين عراقي منذ&يناير عام 2014 حوالي 15 في المائة من مجموع سكان البلد وحالما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في&ديسمبر عام 2017 انتهاء حرب البلاد ضد داعش عاد 736,000 نازح منذ ذلك الوقت.

وأشارت المصفوفة إلى أنّ النازحين العراقيين من جميع أنحاء البلاد يواصلون العودة إلى ديارهم بوتيرة أبطأ من عام 2017 حيث كانت المحافظات التي تضم أكبر عدد من العائدين هي نينوى (1.49 مليون) والأنبار (1.27 مليون) وصلاح الدين (ما يقرب من553,000) وكركوك (296,000) وديإلى (222,000) وبغداد (77,000).

وقد عاد تقريباُ جميع هؤلاء (97٪) إلى مساكنهم الاعتيادية في حين ظل واحد في المائة (19,000 شخص) في حالة عوز شديد باحثين عن مأوى في المباني الدينية والمدارس والمباني غير المكتملة أو المهجورة.

ويتركز النازحون الباقون حاليا في محافظات نينوى (602,000) ، دهوك (349,000) ، أربيل (217,000) ، صلاح الدين (169,000) ، السليمانية (151,000) وكركوك (124,000). ومن بين أولئك الذين لا يزالون نازحين يوجد هناك 1.2 مليون في ترتيبات خاصة و 574,000 في المخيمات و 176,000 في ايواء غير ملائم.

ووفقًا لأحدث بيانات مصفوفة تتبع النزوح، أشار العائدون إلى تحسن الوضع الأمني وتوافر السكن وقلة الامكانيات المالية للبقاء في النزوح فيما كان تشجيع قادة المجتمع ودعم الأصدقاء والأقارب عوامل ساعدت على قرارهم بالعودة.

وتشمل العقبات التي تحول دون عودة العائلات التي لا تزال في النزوح هو تضرر أو دمار المساكن والبنية التحتية ونقص الموارد المالية وفرص العمل والمخاوف الأمنية.

وقالت مارتا رويداس منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق " لقد وثقت بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة مراحل الأزمة في العراق وكانت ضرورية في تخطيط المساعدات الإنسانية".&

واضافت "أن البيانات المتعلقة بالعودة ضرورية أيضًا لهذه المرحلة التالية من دعمنا للإنعاش وإعادة الإدماج".

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد ويت "تسهم مصفوفة تتبع النزوح بشكل كبير في الجهود الإنسانية في العراق من خلال توجيه الموارد للسكان النازحين والعائدين. وما زالت مئات الآلاف من العائلات العراقية تعاني من النزوح وتواجههم عقبات كبيرة في طريق العودة. وكثيراً ما يكون كل من النازحين والعائدين في حالة عوز شديد ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية لاستعادة كسب معيشتهم ودعم أسرهم".

يشار إلى أنّ مصفوفة تتبع النزوح هو نظام إدارة المعلومات تابع للمنظمة الدولية للهجرة لتتبع ومراقبة نزوح السكان أثناء الأزمات. ﻣﻧذ أواﺋل ﻋﺎم 2014 وتُصدر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻟﮭﺟرة ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣﺟﻣوﻋة ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻘﺎرﯾر ﺷﮭرﯾﺔ وﺗﻘﺎرﯾر ﻣواﺿﻌﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋن أزﻣﺔ اﻟﻣوﺻل وﻋﻘﺑﺎت اﻟﻌودة وﺗﻘﯾﯾمات اﻟﻣواﻗﻊ والتتبع في اﻟطوارئ، حيث تتم&مشاركة هذه المعلومات بشكل علني للاطلاع على الجهود الإنسانية.
&


&