باريس: دعت فرنسا الأربعاء مصر إلى تعليق إعدام 75 شخصاً من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي بينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا لأحكام صادرة عن محكمة جنايات في القاهرة السبت.

وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول "ندعو السلطات المصرية إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام" من دون التحدث عن الظروف التي جرت خلالها المحاكمة.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة السبت بإعدام 75 من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد أن وافق مفتي مصر&على الأحكام التي أحيلت إليه في تموز/يوليو الماضي.

وهو أكبر عدد من أحكام الإعدام التي تصدر في قضية واحدة في مصر. وتعرف القضية باسم "فض اعتصام رابعة". وكان أكثر من 700 شخص قتلوا في القاهرة خلال ساعات أثناء قيام قوات الامن بفض اعتصامين لأنصار الرئيس الإسلامي في منطقتي رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق العاصمة) والنهضة في الجيزة (غرب) في واحد من أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث.&

وقالت المتحدثة إن "فرنسا تكرر معارضتها المستمرة لعقوبة الإعدام، في أي مكان وظرف، والتزامها الإلغاء العالمي لهذا لعقاب غير العادل وغير الإنساني وغير المجدي".

وتابعت المتحدثة أن في هذا الإطار "لدينا حوار مستمر مع مصر حول الإعدام، نثير هذا الموضوع معها كلما تسنت لنا الفرصة، بما في ذلك على أعلى مستوى".

ومصر شريكة لفرنسا في المنطقة بما في ذلك في الملف الليبي. ويزور وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان مصر بشكل منتظم حيث يلتقي في كل مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتهمت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه رفض "تلقين (مصر) دروساً" في هذه المسألة أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

ودعت المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الأحد إلى إعادة النظر في الحكم "غير العادل" ما أثار غضب القاهرة.

وصرّحت أن "التجاهل الواضح لحقوق المتهمين الأساسية يثير شكوكا جدية حول ذنب كل هؤلاء المدانين".

وصدرت الأحكام بحق المدانين السبت بعد توجيه اتهامات عدة &إليهم أبرزها "مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر".

وشملت المحاكمة السبت 739 متهما وصدرت على نحو 350 منهم أحكام بالسجن لمدة 15 عاما بينما حكم على 47 اخرين بالسجن مدى الحياة.

ويحق لجميع المتهمين الطعن أمام محكمة النقض (المحكمة الجنائية العليا في مصر). ولا تصبح أحكام الاعدام نهائية الا اذا صادقت عليها محكمة النقض.