لا يزال اعتماد العامية في المقررات المدرسية يثير المزيد من الجدل وسط الرأي الوطني العام، وهو ما عكسته الصحف الأسبوعية في أعدادها الجديدة.

إيلاف المغرب من &الرباط: في خضم السجال الدائر حاليا حول إدراج تعبيرات ومفردات من العامية في المقررات المدرسية، أجرت أسبوعية "الأيام" حديثا مع عبد القادر الفاسي الفهري، عالم اللسانيات المغربي والخبير الدولي، قال فيه إن أصل المشكل هو تماطل الحكومة في إخراج قانون مؤسسة دستورية هي المجلس الوطني للغات والثقافة، الذي يفترض أن يسهر على انسجام السياسة اللغوية، بما فيها السياسة اللغوية داخل التعليم.

وانتقد الفاسي الفهري الخرجة الإعلامية لوزارة التربية الوطنية، التي جاء فيها أن الكلمات المستعملة في المقررات الدراسية "أعلام أملتها مبررات بيداغوجية ( تربوية) صرفة"، ووصفها بأنها "لم تكن موفقة، وروجت لمغالطات،" على حد تعبيره.

وأضاف أن الوزارة إذا كانت تنظر إلى استعمال "عبارات دارجة" في الطبعات الجديدة للمقررات الدراسية في السلك الابتدائي، على أنه مسألة "هينة &وبسيطة أملتها مبررات بيداغوجية"، فإنها مخطئة، لأن هذه الأمور تتعلق بالسياسة اللغوية، ولا يمكن لأي كان أن يعطي رأيه، حتى إذا أبدى بعض الأشخاص أراءهم فإنها تكون شخصية وغير ملزمة، ولا يمكن أن تعوض القوانين والمؤسسات،" اللهم إلا إذا كنا نريد التراجع خطوات إلى الوراء".

وعبر عن اعتقاده "بأننا نعيش اليوم حالة من التسيب، يؤكدها تجميد المؤسسات والقوانين، مثل المجلس الوطني للغات والثقافة"، وتابع أنه في الوضع الطبيعي كان ينبغي أن يحال مخطط إدخال الدارجة (العامية) للمقررات الدراسية على هذا المجلس من أجل إبداء رأيه ورفعه إلى الملك، الذي يحيله على الحكومة.

وقال إن وزارة التربية &الوطنية كان حريا بها ألا تتدخل في هذه القضايا النزاعية التي ليست من اختصاصها، مشددا على أن " اعتماد الدارجة غير قانوني وغير دستوري، والقرار لا ينبغي أن يرجع إلى &رأي زيد أو عمر، يمكنهما أن يقولا ما يشاءان حول الموضوع، لكن المؤسسة الدستورية هي صاحبة الكلمة الفصل".

وزارة الداخلية غاضبة من حزب التقدم والاشتراكية

ومواكبة منها للتطورات الجارية في المشهد السياسي، تطرقت "الأسبوع الصحفي" إلى مجموعة من المؤشرات، ومن بينها مستجدات رد فعل حزب التقدم والاشتراكية، ( الحزب الشيوعي سابقا)، على حذف كتابة الدولة ( وزارة دولة &) المكلفة الماء من التشكيلة الحكومية.

وقالت الصحيفة في مقال لها تحت عنوان " هل تحول رفاق بن عبد الله إلى معارضين داخل الحكومة؟" ،إنها علمت من مصدر حكومي جد مطلع، أن وزارة الداخلية غاضبة جدا من التقرير الذي قدمه القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، عبد الأحد الفاسي، وزير السكنى والتعمير، أخيرا حول خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان.

وأوضح مصدر الصحيفة ان التقرير الذي قدمه الفاسي الفهري أمام &أعضاء الحكومة، والذي فاجأ الجميع، بكشفه ل "استمرار وتزايد السكن ألصفيحي"، قد اعتبره أطر الداخلية اتهاما مبطنا &لمصالحها، باعتبارها المسؤولة المباشرة عن ملف محاربة انتشار السكن الصفيحي بالمدن والقرى.

واستنادا لنفس المصدر فإن &وزارة الداخلية غاضبة من هذا التصريح، وتستعد لتوجيه تقرير لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولمجلس الحكومة خلال الاجتماع المقبل، لتفند ادعاءات حزب التقدم والاشتراكية، "مشيرة في الوقت نفسه، إلى ضرورة ابتعاد حزب " الكتاب" (شعار الحزب)، عن تصفية حساباتهم السياسية مع العثماني، عن ظهر وزارة الداخلية".

تجمع "أحرار العالم" في باريس من دون مقر

ومن الأخبار الحزبية التي كشفت عنها "الأسبوع الصحفي" أيضا ، أن التنظيم العالمي لتجمع "أحرار العالم"، الذي أعلنه عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي أطلقه في باريس شهر فبراير الماضي، لا يزال على الأوراق، وأنه من دون مقر في العاصمة الفرنسية، رغم أن أخنوش أغنى رجل في المغرب، حسب "فوربيس"، المجلة الأميركية المهتمة بترتيب الأغنياء وثرواتهم الشخصية والعائلية.

وذكرت الأسبوعية أن مقاطعة منتوجات إحدى شركات أخنوش، منذ نهاية أبريل الماضي، أخضعت " الماراطون" السياسي والتأطيري &لأخنوش المؤهل لقيادة حكومة &2021 ، إلى بطء شديد، وكانت مواجهة المهاجرين المغاربة في أوروبا جزءا من استراتيجية &عمل الحزب، قبل إعادة النظر فيها، بعد أن أكدت المقاطعة أن شعبية أخنوش ليست بالكثافة والأفق الذي يؤطر العمل الحزبي.

وختمت الصحيفة الخبر بالإشارة إلى فشل مبادرة شراء مقر للذراع العالمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حاليا، إذ لا يزال الأمر معلقا إلى الآن، في مكتب أحد الموثقين بالعاصمة الفرنسية.

الغاز المغربي يسوق عالميا في 2020

خصصت أسبوعية " المشعل "ملفا موسعا لاكتشاف حقول الغاز في المغرب، بعد أن اعلنت شركة "ساوند إنرجي" البريطانية، أنها وقعت عقد امتياز للتنقيب واستغلال حقول تندرارة(شرق المغرب)، &لخمسة وعشرين سنة المقبلة، وأكدت في بيان صحافي لها &أن أول إنتاج للغاز سيكون خلال العامين المقبلين بمعدل إنتاج متوقع يبلغ حوالي 60 مليون متر مكعب يوميا على مدى عشر سنوات.

واضافت الأسبوعية أنها اقتحمت عوالم النقاشات الدائرة على "تويتر" لترصد حقيقة عقد الامتياز الجديد الممتد على ربع قرن، وهي مدة طويلة جدا لم تحصل عليها أية شركة مستكشفة للنفط والغاز &في المغرب، حيث يشمل الترخيص إنشاء محطة للغاز، ومحطة لضخ الغاز في أنبوب كبير يمتد على مدى 120 كيلومترا، ليربط محطة تندرارة بالأنبوب الغازي " المغرب ـ أوروبا"، والذي يصل إلى منابع الغاز الغنية في الجزائر، وخاصة حاسي رمل، وحاسي مسعود بالجزائر، المقابل لحقل تندرارة، والذي لا يفصلهما &إلا مسافة لا تتعدى 45 كيلومترا على الحدود.

بالنسبة للعديد من الخبراء والتقنيين فإن الشركة الإنجليزية لا يمكن لمجلس إدارتها أن يتهور ويعقد اتفاقية طويلة الأمد، إذا لم تكن هناك مؤشرات واقعية على وجود الغاز في المنطقة.

التجنيد الإجباري..الدواعي والأسباب

تناولت أسبوعية "الوطن الآن" في موضوع غلافها الحديث بتفصيل عن دواعي فرض التجنيد الإجباري بالمغرب، واستندت في ذلك على تحليلات بعض المراقبين الذين يرون أن هناك عوامل اجتماعية وسياسية وأمنية تحكمت في عودته.

ومن خلال خلفية تاريخية، أبرزت الصحيفة ذاتها أن إلغاء التجنيد الإجباري عام 2006 في عهد حكومة إدريس جطو، جاء في سياق بروز التطرف والإرهاب في المحيط الإقليمي، وخشية المغرب وقتها من إمكانية توظيف المنظمات الإرهابية للمجندين في خلايا إرهابية في الساحل والصحراء، خصوصا وأن خلايا تنظيم " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" كانت تركز على الشباب الذين تتوفر فيه شروط الخبرة واستعمال وسائل لوجستيكية، وهو المعطى الذي لم يعد مطروحا الآن،مما دفع المشرع إلى إعادة التجنيد الإجباري الذي انطلق العمل به في المغرب منذ يونيو1966.

ويشير بعض المراقبين، حسب "الوطن الآن"، إلى أن تراجع &الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات التربوية، في التأطير والتربية على قيم المواطنة، وتوطيد روح المسؤولية، وتعويد الشباب على الانضباط، ساهم في عودة التجنيد الإجباري، إذ كشف حراك 20 فبراير 2011، وبعده حراك الريف (أكتوبر 2016) والاحتجاجات التي عرفتها بعض المناطق المغربية للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، (حراك جرادة، حراك أوطاط الحاج، ورزازات، زاكورة..) وما سمي ب"حراك المقاطعة" الداعي إلى مقاطعة بعض المنتجات عبر الشبكات الاجتماعية، عن انهيار واضح للوسائط الاجتماعية، حيث أضحت الفئة التي تعبر عن الرفض، وتحس بعدم المشاركة وعدم الانتماء، لشعورها بأن السياسات العمومية غير مهتمة بها، القوة الحقيقية في الشارع.

وتبعا لذلك، فإن &التجنيد الإجباري، حسب بعض المراقبين، جاء من أجل " احتواء هذه القوة وترويضها بشكل أو بآخر بعد فشل المدرسة والجامعة والوسائط الاجتماعية في القيام بهذا الدور"، بل إن البعض لم يتردد في القول إن التجنيد الإجباري جاء من أجل محاولة امتصاص الغضب الاجتماعي واحتواء حالة الاحتقان المتزايد في أوساط الشباب، وتنامي مظاهر الاحتجاج، خاصة مع تفاقم البطالة وانسداد الأفق، وارتفاع منسوب الجريمة، ومظاهر الانحراف، وكلها أوضاع فرضت التدخل في محاولة لضبطها خاصة بعد عجز الحكومات المتعاقبة عن تلبية مطالب الشباب وتحقيق انتظاراته.

وفيما يتعلق بالأسباب السياسية لعودة التجنيد الإجباري، خلصت الصحيفة إلى أنها مرتبطة أساسا بحاجة المغرب إلى تقوية الروح الوطنية، وتجهيز قوات احتياطية لمواجهة أي خطر يهدد سلامتها الخارجية، خصوصا وأن خيار الحرب ليس مستبعدا في قضية الصحراء المغربية، &وبالتالي فعودة التجنيد الإجباري تحمل رسالة واضحة مفادها أن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات في إطار الحرب الشاملة مع الجزائر، أو حتى &في إطار حرب العصابات مع البوليساريو.