إيلاف من دبي: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي يوم الأحد، نظام تأشيرة طويلة الأمد للمتقاعدين الذي يمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن 55.

وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد، والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الإمارات للرخاء والاستثمار، من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.

وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً للوافدين المتقاعدين من سن 55 وما فوق، وفق شروط محددة منها، أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهرياً، على أن يُطبق بداية العام المقبل.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء الذي عقد الأحد برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «تطبيق مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي، وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة، بهدف دعم الجهات الاتحادية في إعداد خطط للوظائف والموارد والكفاءات البشرية لديها، وفق منهجية علمية قائمة على أفضل الممارسات في هذا الشأن، إضافة إلى تعزيز الجهود على المستوى الاتحادي لتكوين مجموعة تضم نخبة من أفضل الكفاءات الحكومية».

على صعيد آخر، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زيمبابوي في هراري، وصادق على اتفاق بين الحكومتين الإماراتية والروسية في شأن الإعفـاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية.