نصر المجالي: رفض مجلس النواب الأردني اقتراحا قدمته الحكومة في وقت سابق بشأن المدة الزمنية لاكتساب الوزراء حق التقاعد، وقرر تحديد المدة لـ10 سنوات من خدماته السابقة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.&

ورفض مجلس النواب في إطار جلسته الاستثنائية، يوم الثلاثاء، إخضاع الرواتب التقاعدية بعد نفاذ القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لمظلة الضمان الاجتماعي. كما رفض مجلس النواب أن يجمع الشخص بين راتب الاعتلال وراتبه في حال تم تعيينه في منصب الوزارة.

كما منع المجلس الجمع بين الراتب التقاعدي وبين الراتب الذي يتقاضاه الموظف نتيجة عمله في مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للحكومة أو أي مؤسسة رسمية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان وافق في جلسة له في يوليو الماضي على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.

وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات 7 سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

وكان رئيس الوزراء قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في التاسع عشر من الشهر الماضي انه لا يجوز ولا بأي معيار من معايير العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي، وانه وجه بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.